أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، أن إطلاق الحوثيين «صاروخاً باليستياً إيرانياً على الرياض، يعتبر انتهاكاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة وكل القوانين والمواثيق الدولية». وقال الجبير أثناء كلمته في اجتماع وزاري لدول «التعاون الإسلامي» استضافته جدة أمس، ودعت إليه السعودية: «إن إجمالي عدد الصواريخ الإيرانية الصنع، التي أطلقها الحوثيون على السعودية بلغ ٣٠٠ صاروخ، منها ٩٠ صاروخاً على مختلف مناطق المملكة، كما استهدفوا مكة المكرمة مهبط الوحي والعاصمة الرياض»، مضيفاً: «هذا يؤكد استمرار النظام الإيراني في نهجه العدواني المتمثل بدعمه الإرهاب، وتدخله السافر في شؤون المنطقة، والعمل على زعزعة أمن الدول واستقرارها، واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم، ودعمه الإرهاب». وأوضح أن السعودية قدمت خلال العامين الماضين مساعدات مالية تجاوزت قيمتها 10.2 بليون دولار شملت المساعدات الإنسانية والإنمائية والتنموية. وشدد على أن «النظام الإيراني ومن خلال أذرعه في اليمن، يعمل على زرع الفتنة بين اليمنيين وإطالة أمد المواجهات، ونهب مقدراتهم». وأوضح الجبير: «على رغم ما تقوم به الميليشيات من جرائم وانتهاكات واعتداءات على المملكة، فإن السعودية ودول التحالف تعمل لإطلاق عمليات إنسانية شاملة في اليمن لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني من خلال تقديم الدعم المالي لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن وفتح المنافذ البحرية والجوية والبرية». إلى ذلك، دان وزراء الخارجية للدول الأعضاء في «التعاون الإسلامي» خرق إيران قرار مجلس وزراء الخارجية، الصادر في مؤتمر مكة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك باستمرار تزويد ميليشيات الحوثيين التابعة لها بالأسلحة، وخصوصاً الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنُع، إضافة إلى تدخلها في بعض بلدان المنطقة. ودان الاجتماع بأشد العبارات إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً إيراني الصُنع على مدينة الرياض بتاريخ الـ19 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بوصفه اعتداءً على السعودية، ودليلاً على رفض الميليشيات الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته. وطالب بيان الاجتماع الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين باتخاذ كل التدابير لتنفيذ القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية، الذي عُقد في مكة المكرمة بتاريخ الـ17 من تشرين الثاني 2016، وإبلاغه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وإعداد تقرير في شأنه للاجتماع الوزاري المقبل.