أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المواد 2 و 77 و 214 من نظام العمل الى مجلس الشورى.   وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية جاء ذلك خلال إجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.   كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من الموضوعات تضمنت تقارير لعدد من الجهات الحكومية، وأنظمة جديدة وعدة مقترحات قدمها الأعضاء استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، ومشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.   و تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على: “ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 – يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).