قال مصدران إسرائيليان أمس إن تل أبيب لن تحاكم حارس أمن في سفارتها في عمان بتهمة قتل أردنيين في حادث وقع في تموز (يوليو) الماضي، كما تطالب المملكة منذ فترة طويلة. وذكر مصدر ديبلوماسي أن وزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) سيراجعان البروتوكولات الخاصة بتصرفات الحارس وسلوكه «ويطلعان الأردنيين على النتائج». وفجّر الحادث خلافاً قالت الدولتان الأسبوع الماضي إنه تمت تسويته. وقال الأردن إن إسرائيل قدمت اعتذاراً رسمياً وستدفع تعويضات لأسر القتيلين و «تعهدت تنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية» المتعلقة بالقضية. وكان الحارس قد أعيد إلى إسرائيل بموجب الحصانة التي يتمتع بها واستقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأمر الذي أغضب الأردنيين. وردا على سؤال حول إمكانية محاكمة الحارس جنائياً، قال مسؤول إسرائيلي لرويترز شريطة عدم نشر اسمه «مستحيل». لكن استمرار عمل الحارس مع أجهزة الأمن الإسرائيلية ربما محل شك بعد أن نشرت صحيفة أردنية اسمه وصورته. وأشار المصدر الديبلوماسي إلى أن تفاصيل أخرى في ثنايا اتفاق التسوية تهدف إلى الحد من المسؤولية القانونية لإسرائيل. وأضاف أن «إسرائيل لن تدفع لعائلات القتيلين مباشرة لكن ستقدم 5 ملايين دولار دفعة واحدة للحكومة الأردنية لصرفها كتعويضات. كما سيستخدم المال لتعويض أسرة أردني قتل برصاص حارس حدود إسرائيلي عام 2014». وأكد مصدران قريبان من العائلات مسألة التعويضات، فيما نفى المصدر الإسرائيلي اعتذار حكومة نتانياهو عن إطلاق النار، لكنها «أبدت الأسف».