يعقد البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، جلسة اعتيادية للتصويت على قانون الانتخابات وتحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية في مايو المقبل بعد أن أعطت المحكمة الاتحادية العراقية العليا رأيها بإجراء الانتخابات في موعدها دون تغيير.ويعد قرار المحكمة الاتحادية الذي جاء بناء على بيان من البرلمان العراقي لإنهاء الجدل داخل قبة البرلمان حول حسم موضوع إجراء الانتخابات من عدمه استمر أسابيع داخل أروقة البرلمان وخارجه ملزماً بوجوب الالتزام بالمدة المحددة دستوريا لإجراء الانتخابات وعدم جواز تأجيلها أو تغيير موعدها الذي حددته الحكومة في 12 مايو المقبل.وأكد سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي خلال رئاسته لاجتماع ضم قادة الكتل السياسية أن "قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد أنهى الجدل بشأن تأجيل الانتخابات من عدمه وعلى جميع الكتل السياسية تحمل مسؤولياتها والتوافق على إمرار القوانين المهمة ومنها قانونا الانتخابات والموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي".وأوضح أنه "سيتم في جلسة اليوم الاثنين إعداد صيغة من قبل رئاسة مجلس النواب للتصويت على موعد الانتخابات تستوحي من الالتزامات التي وضعتها الحكومة".وذكرت صحيفة الصباح العراقية الرسمية اليوم أن "اللجنة القانونية في البرلمان دعت جميع الكتل السياسية إلى الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إجراء الانتخابات بموعدها المحدد وأجمعت أغلب الكتل السياسية على الترحيب والالتزام بقرار المحكمة الاتحادية".