أوصت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بإحالة مصروفات الضيافة في وزارة الداخلية إلى النيابة العامة، لما شابها من شبهة في إهدار المال العام.وكانت اللجنة استمعت لجميع الأطراف من وزارة الداخلية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين على ما ورد في نتائج كل من تقريري ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق في وزارة الداخلية بشأن مصروفات نوع «ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات»، حيث جاء التقريران متطابقان إلى حد كبير ومرفقة بهما المستندات التي تم استعراضها في اللجنة وشملت:1- استغلال السلطة الممنوحة لوزارة الداخلية بناء على التفويض الممنوح من وزارة المالية ما أدى إلى تفرد الإدارة العامة للعلاقات بوزارة الداخلية بالقيام بدور إدارة الضيافة في وزارة المالية والمعنية باستضافة كافة ضيوف الدولة.2- سوء استخدام الاعتمادات المالية من دون ما يثبت غرض الاستخدام.3- فقدان وإتلاف العديد من المراسلات الخاصة بالضيافة وفق مبررات ناتجة عن إهمال وزارة الداخلية لحفظ مستندات وبيانات سرية.4- شبهة التدليس في بيانات الوفود الأمنية من أسماء ورتب عسكرية في المكاتبات الخاصة بالحجوزات والفنادق وإظهارها بطريقة غير صحيحة.5- شبهة التدليس بالفواتير المحررة من بعض الفنادق والتهاون اللامحدود مع الفنادق التي قدمت مطالبات بتكاليف وأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية القصوى.في حين أن من تم التحقيق معهم في وزارة الداخلية كان لهم اعتراض على نتائج التقريريّن لأنهم لم يطلعوا عليهما وفق إفادتهم.واتخذت اللجنة قرارها بالتوصية بالإحالة إلى النيابة العامة لما شاب مصروفات وزارة الداخلية من شبهة في إهدار المال العام، خصوصا أنها التوصية ذاتها التي انتهى إليها كل من تقرير ديوان المحاسبة والتقرير النهائي للجنة التحقيق لوزارة الداخلية المشكلة لهذا الأمر.ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بإعداد تقريرها ومراجعته من الناحية القانونية مع مستشاري المجلس لوضع الصيغة القانونية المثلى لما يتضمنه التقرير ورفعه لمجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.المصدر - شبكة الدستور