غزة/ مؤمن غراب، محمد ماجد/ الأناضول عمّ إضراب تجاري شامل في قطاع غزة، اليوم الإثنين، نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع. وأغلقت المؤسسات والشركات الاقتصادية، والبنوك في القطاع الخاص، والمحال التجارية والأسواق أبوابها في قطاع غزة. وعلّق المضربون لافتات على أبواب متاجرهم، ومؤسساتهم الخاصة، كُتب عليها: "إضراب، بكفي (يكفي) حصار، بدنا نعيش (نريد أن نعيش)". والأحد الماضي، دعت هيئات تابعة للقطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إضراب تجاري شامل ليوم واحد، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع. وقال أحمد أبو شعبان، (صاحب أحد المحلات التجارية) للأناضول، إن "الانقسام الفلسطيني، المسبب الرئيسي في هذا الانحدار الاقتصادي في القطاع". وأضاف "الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المسؤول عما يحدث في قطاع غزة من تدهور للأوضاع الاقتصادية والمعيشية". وطالب أبو شعبان، الحكومة الفلسطينية، "بتحمل مسؤوليتها تجاه قطاع غزة فالأوضاع الاقتصادية منهارة تمامًا". من جانبه، قال ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة، في تصريح هاتفي للأناضول، إن "قطاع غزة يعاني من انهيار كارثي في الأوضاع الاقتصادية، وبناء على ذلك أعلنا عن إضراب تجاري شامل لمدة يوم واحد". وأضاف "بسب الأوضاع الاقتصادية السيئة في القطاع ارتفعت معادلات البطالة إلى 46 بالمائة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، وارتفعت معدلات الفقر لـ 65 بالمائة، بينما ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي لتصل إلى 50 بالمائة في 2017". وبيّن أن أي انتعاش اقتصادي للقطاع مرهون بإنهاء الحصار الإسرائيلي وتغير حقيقي في السياسات والإجراءات الإسرائيلية تجاه القطاع. ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش قرابة مليوني نسمة، من أوضاع معيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، بالإضافة إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي وتعثر عملية المصالحة بين حركتي "فتح"، و"حماس". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.