رفض القاضي الإسباني الذي يتولى التحقيق في قضية رئيس إقليم كتالونيا المُقال كارليس بوتشيمون، اليوم الإثنين، طلب النيابة العامة إصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق بوتشيمون، حسب ما أعلنت المحكمة العليا في بيان. وجاء في البيان، أن القاضي يعتبر انتقال بوتشيمون الإثنين من بلجيكا إلى الدنمارك، حصل بغية «افتعال هذا التوقيف في الخارج»، في إطار استراتيجية تهدف إلى تجميع حجج لتنصيبه غيابيا رئيسا للإقليم. ويسعى بوتشيمون من منفاه الطوعي في بروكسل، حيث لجأ قبيل اتهامه بالتمرد والعصيان، إلى إدارة الإقليم عن بعد، الأمر الذي تعتبره الأجهزة القضائية في البرلمان الكتالوني غير قانوني. وسبق أن حذر رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، من أنه سيمنع تعيين بوتشيمون، وسيُبقي على الوصاية المفروضة على كتالونيا منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، في حال تسلم بوتشيمون الحكم من بلجيكا. ووصل بوتشيمون إلى كوبنهاغن الإثنين في تحد لمدريد. وعلى الفور، طلبت النيابة العامة الإسبانية من القاضي تفعيل مذكرة التوقيف الأوروبية بحقه. وتتم ملاحقة الرئيس المُقال في إسبانيا فقط بناء على مذكرة توقيف بعد أن تراجع القاضي بابلو لارينا، في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، عن طلب توقيفه في بلجيكا. على خط مواز، قدم رئيس برلمان كتالونيا الجديد روجر تورنت اليوم الإثنين إلى النواب ترشيح الانفصالي كارليس بوتشيمون، لرئاسة الإقليم، معتبرا أن هذا الترشيح أمر «مشروع تماما».