قال عصام البديوي محافظ المنيا إن مشروع استصلاح وزراعة أراضي بمحصول بنجر السكر ومحاصيل أخرى وكذلك إقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر بمنطقة غرب المنيا والذي وقعت الحكومة عقده اليوم مع الجانب الإماراتي يعتبر من أكبر المشاريع التي سيتم تنفيذها في محافظة المنيا خلال الآونة الأخيرة بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي مليار دولار، ومن المنتظر أن يساهم المشروع فى سد العجز بنسبة 75 % من استيراد مصر للسكر، بإنتاج ما يقرب من مليون طن سنويا. ويتضمن المشروع استصلاح 181 ألفا و100 فدان صحراوي غرب المنيا، لزراعة مليون طن بنجر وإقامة مصنع سكر.وأضاف المحافظ عقب حضوره توقيع العقد اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال أن هذا المشروع سينقل المنيا بصفة خاصة نقلة نوعية كبيرة وسينقل مصر بصفة عامة نقلة كبيرة في مجال زراعة وتصنيع السكر حيث سيضع المنيا في مصاف المحافظات الاقتصادية الكبرى.ولفت المحافظ إلى أن إنشاء هذا المشروع الاستثماري الضخم يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية عن إنشاء مدينة ملوي الجديدة غرب ملوي لخلق مجتمعات صناعية وزراعية غرب المنيا لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.وكانت الحكومة وقعت اليوم اتفاق مشروع استثماري متكامل يتضمن استصلاح وزراعة أراضي بمحصول بنجر السكر ومحاصيل أخرى وكذلك إقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر بمنطقة غرب المنيا، وذلك بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، وعصام البديوي محافظ المنيا.يأتي الاتفاق في إطار حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقديم التيسيرات اللازمة بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة في مختلف القطاعات وعلى مستوى الجمهورية وخاصة بمناطق الصعيد، حيث يهدف المشروع إلى استصلاح واستزراع مساحة 181 الف فدان وإقامة مصنع لإنتاج السكر بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي مليار دولار، ومن المنتظر أن يساهم المشروع فى سد العجز بنسبة 75 % من استيراد مصر للسكر، بإنتاج ما يقرب من مليون طن سنويا. ويتضمن المشروع استصلاح 181 ألفا و100 فدان صحراوي غرب المنيا، لزراعة مليون طن بنجر وإقامة مصنع سكر.يعد المشروع نتاج عمل مشترك بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والزراعة، خلال الفترة الماضية، ومساهمة وزارة قطاع الأعمال العام في المفاوضات النهائية مع المجموعة الإماراتية، ومن المنتظر أن يساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلية وخفض الاعتماد على الاستيراد، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر.يهدف المشروع إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع الأنشطة القائمة على الزراعة والصناعات التكميلية لها، وإلى توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.يوفر المشروع 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتبلغ تكلفة إنشاء المصنع فقط 450 مليون دولار لسد الفجوة خلال 4 سنوات، والمصنع به استثمارات محلية بنسبة محددة، وسيتم إنشاؤه بنسبة 33% للغرير الإماراتية والباقي محلي، وسترتفع النسبة قريبا.