وزراء خارجية دول المقاطعة بحثوا عددا من القضايا المرتبطة بالأمن القومي العربي، مجددين تكاتفهم وتضامنهم في مواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية من خارج الإقليم العربي. كما أكدوا استمرار تضامنهم وتنسيق مواقفهم لحماية الأمن القومي العربي في مواجهة التهديدات والمخاطر المتزايدة وكل ما يشكل تهديدا لمصالح أي من الدول الأربع. وتشمل المطالب الـ13، دعوة قطر للتوقف فورا عن دعم وتمويل الإرهاب واغلاق قناة الجزيرة والقاعدة العسكرية التركية في الدوحة وفك الارتباط بإيران المتورطة في أنشطة ارهابية. وسبق أن رفض الجانب القطري المطالب العربية وادعى أنها تشكل محاولة للنيل من سيادة قطر، معتبرا أيضا الاجراءات التي اتخذتها الدول الأربع حصارا لتقويض الاقتصاد القطري في الوقت الذي أكدت فيه دول المقاطعة أن تلك الاجراءات سيادية تدخل ضمن حماية أمنها القومي والتوقي من الإرهاب. وجاءت المقاطعة بعد أن استنفدت الدول الخليجية والعربية كل جهودها لإثناء قطر عن دعم وتمويل الإرهاب والتآمر على أمنها القومي، لكن الدوحة نقضت تعهداتها التي التزم بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتفاق الرياض 2013 وملحق الاتفاق في 2014. وينص الاتفاق على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي. كما نص أيضا على عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي. وعدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن. وفي وثيقة شملت توقيعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على آلية تنفيذ الاتفاق الذي ذيل ببند يقضي بأنه "في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها". وثبت بالأدلة التفاف الدوحة على هذا الاتفاق وتنكرها لكل بنوده. وكان واضحا من خلال استضافتها لقيادات من جماعة الاخوان المحظورة وتوفير ملاذ آمن لقيادات متطرفة أخرى وتوفير منصات اعلامية للتحريض على العنف والتطرف، أن قطر مستمرة في سياسة طالما حذرها منها جيرانها.