قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة استمعت لجميع الأطراف من وزارة الداخلية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين على ما ورد في نتائج كل من تقريري ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق في وزارة الداخلية بشأن مصروفات نوع "ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات"، مبينا أن التقريرين كانا متطابقين إلى حد كبير ومرفقة بهما المستندات التي تم استعراضها في اللجنة. وأوضح عبدالصمد في بيان صحافي أن المستندات اشتملت على الاتي: استغلال السلطة الممنوحة لوزارة الداخلية بناء على التفويض الممنوح من وزارة المالية مما أدى إلى تفرد الإدارة العامة للعلاقات بوزارة الداخلية بالقيام بدور إدارة الضيافة بوزارة المالية والمعنية باستضافة كافة ضيوف الدولة، وسوء استخدام الاعتمادات المالية دون ما يثبت غرض الاستخدام، وفقدان واتلاف العديد من المراسلات الخاصة بالضيافة وفق مبررات ناتجة عن اهمال وزارة الداخلية لحفظ مستندات وبيانات سرية. وتابع: كما اشتملت على شبهة التدليس في بيانات الوفود الأمنية من أسماء ورتب عسكرية في المكاتبات الخاصة بالحجوزات والفنادق واظهارها بطريقة غير صحيحة، وشبهة التدليس بالفواتير المحررة من بعض الفنادق والتهاون اللامحدود مع الفنادق التي قدمت مطالبات بتكاليف وأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية القصوى. وأوضح عبدالصمد في بيانه "في حين أن من تم التحقيق معهم بوزارة الداخلية كان لهم اعتراض على نتائج التقريرين لأنهم لم يطلعوا عليهما وفق إفادتهم". وقال: "على ضوء مناقشة نتائج التقريرين اتخذت اللجنة قرارها بالتوصية بالإحالة إلى النيابة العامة لما شاب مصروفات وزارة الداخلية من شبهة في إهدار المال العام خاصة أنها ذات التوصية التي انتهى إليها كل من تقرير ديوان المحاسبة والتقرير النهائي للجنة التحقيق لوزارة الداخلية المشكلة لهذا الأمر". وتابع ان اللجنة ستقوم بإعداد تقريرها ومراجعته من الناحية القانونية مع مستشاري المجلس لوضع الصيغة القانونية المثلى لما يتضمنه التقرير ورفعه لمجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده. من جهته، أعلن مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني أن اللجنة وافقت امس باجماع الحضور على تحويل المتسببين في تجاوزات بند الضيافة بوزارة الداخلية الى النيابة العامة ورفع التوصيات لمجلس الامة الذي سوف يكون له القرار في ذلك.