شهد قطاع غزة الاثنين إضرابا اقتصاديا كبيرا، فيما يعيش القطاع أوضاعًا اقتصادية صعبة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المواد الخام، أو السماح لتصدير المنتجات المحلية، وقلة فرص العمل وتزايد نسبتي الفقر والبطالة. ويشمل الإضراب كافة القطاعات الاقتصادية كالمحال التجارية والمصانع والمقاولين والمطاعم وغيرها. وحمل الإضراب عنوان “بدنا نعيش بكفي حصار”، وجاء بدعوة من مؤسسات القطاع الخاص، كخطوة أولى، وتظاهر المئات من رجال الأعمال والتجار احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية. وطالب المتظاهرون بضرورة تقديم حلول سريعة لمشاكل القطاع الاقتصادي، محذرين من انهيار كامل سيطال كافة مناحي الحياة في ظل غياب الحلول والخطط الاستراتيجية. وأفادت مصادر بان المنشآت الاقتصادية والتجارية والمحلات والمصارف استجابوا لدعوة القطاع الخاص إلى إضراب شامل احتجاجا على الانهيار الاقتصادي جراء الحصار الإسرائيلي والانقسام السياسي. وأكدت مؤسسات القطاع الخاص أن الإضراب خطوة أولى ستليها تحركات احتجاجية. بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري إن “المؤشرات الاقتصادية وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني خاصة نسبة البطالة في صفوف الخريجين والعاطلين عن العمل، والفقر وانعدام نسبة الأمن الغذائي والقدرة الشرائية، وارتفاع عدد التجار المسجونين نتيجة العجز في السداد”. وطالب الحصري عقب مؤتمر الإعلان عن الإضراب، رئيس السلطة محمود عباس “باستعادة الوحدة الوطنية لتجنيب قطاع غزة مزيدًا من الانهيار والمساهمة في حل الأزمات التي يعاني منها القطاع والتفرغ لمعركة القدس”. وشدّد على “ضرورة إلغاء السلطة الفلسطينية الخصومات على الموظفين في قطاع غزة ليعود الاقتصاد، لاسيما أنه المحرك الرئيسي للحركة الشرائية، وإعفاء قطاع غزة من الضرائب والجمارك حتى يتعافى الاقتصاد من كبوته”. ووجّه الحصري نداءً إلى الرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، واللجنة الرباعية والمؤسسات الدولية وقادة فصائل العمل الوطني والإسلامي، للإسراع بإنقاذ الوضع بغزة. وبيّن الحصري أن “انعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية، أدى إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة بغزة إلى أدنى مستوى خلال عقود”. وتظهر الأرقام والإحصائيات التي أعلن عنها القطاع الخاص، ارتفاع معدلات البطالة إلى 46 ٪ وعدد العاطلين عن العمل ربع مليون فلسطيني، فيما تجاوزت معدلات الفقر 65 % وانعدام الأمن الغذائي لدى العائلات بنحو 50 % كما ارتفعت معدلات البطالة بين الخريجين إلى 67 %. من جهته، دعا رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بغزة علي الحايك “السلطة الوطنية الفلسطينية لإنقاذ الاقتصاد الوطني وإنهاء العمل بنظام آلية إعمار غزة “GRM”، ووقف سياسة سحب التصاريح من التجار “إذن العمل”، وضرورة تعويض أصحاب المصانع والمنشآت الاقتصادية، المدمرة في الحرب على غزة”. وأوضح الحايك لـ “الوطن”، أثناء مؤتمر الإعلان عن الإضراب، أن “عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة انخفض بمعدل النصف من 750 إلى 350 شاحنة تقريباً بسبب انخفاض القوة الشرائية لدى السكان”، مشيراً إلى أن “عدد الشيكات المرجعة بلغ حوالي “60” ألف شيك مرتجع”. كما، حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من “تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بشكل كامل، جراء الحصار والحروب المتكررة، والقيود المفروضة على الوصول إلى المصادر الطبيعية”. وعم الإضراب المؤسسات التجارية والمصرفية في قطاع غزة الاثنين بدعوة من القطاع الخاص احتجاجا على انهيار الوضع الاقتصادي. وفي الضفة الغربية، فمن المقرر أن تشهد الثلاثاء إضرابًا شاملًا في كافة مناحي الحياة، ما عدا قطاعي التعليم والصحة، تنديًدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن القدس، وتنفيذا لقرارات المجلس المركزي بتفعيل المقاومة الشعبية السلمية، واحتجاجًا على زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.