أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات من خلال التزامها بدعم حقوق الإنسان فإنها تسهم بدعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة ككل، وذلك من خلال إرسال رسالة عنوانها الأمل والتسامح وخلق الفرص التي تتخطى حدودنا الوطنية. جاء ذلك في كلمة معاليه التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث ترأس معاليه وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كما ضم الوفد ممثلين للعديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان. إضافة إلى مجموعات المجتمع المدني في الدولة، وهي: الاتحاد النسائي العام ومراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر ومؤسسة دبي للمرأة والطفل وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان. وأشار معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال الإنجازات التي تحققت منذ الاستعراض الثاني لتقرير الدولة في العام 2013 والعمل على تنفيذ التوجيهات التي قبلتها الدولة وتنسيق العمل من خلال اللجنة الوطنية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان. كما أعلن معاليه أن دولة الإمارات ستقوم خلال العام الحالي 2018 بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. ولفت معاليه إلى حزمة من القوانين التي تبنتها دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، بما فيها حقوق النساء والشباب والأطفال والعمالة الوافدة، كما أشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاربة جرائم الاتجار بالبشر. وقال معالي قرقاش: «من خلال التزامنا بدعم حقوق الإنسان، فإن دولة الإمارات تسهم بدعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة ككل وذلك من خلال إرسال رسالة عنوانها الأمل والتسامح وخلق الفرص التي تتخطى حدودنا الوطنية». وأضاف:«تعاني المرأة في العديد من دول المنطقة من كافة أنواع التهديدات.. لكن هذا الحال لا ينطبق على دولة الإمارات العربية المتحدة». لافتاً إلى أن المرأة الإماراتية تحتل مواقع متقدمة في مراكز صنع القرار، حيث هناك 9 وزيرات في مجلس الوزراء. إضافة إلى أول سيدة في العالم العربي كرئيس للمجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، فيما تعد الإمارات ثاني دولة على مستوى العالم تفرض قراراً في 2012 يقضي بإلزام تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة. تهنئة وجاء في كلمة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية: «اسمحوا لي في البداية أن أهنئكم، السفير شوك، على تعيينكم رئيساً لهذا المجلس.. وأتمنى لكم النجاح في مهام عملكم. ويشرفني أن أعود مجدداً إلى جنيف لأقدم تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة الثالث في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. وأود أن أشكر رئيس المجلس وأعضاء الترويكا والدول على إتاحة الفرصة لنا وذلك لإجراء حوار بناء حول التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الأخير. هذا، وتؤيد دولة الإمارات بقوة عملية الاستعراض الدوري الشامل.. ما يتيح لنا فرصة جيدة لإبراز التقدم الذي أحرزته الدولة. وعلى مر السنين، وجدنا أن الاستعراض الدوري الشامل هو آلية تساعدنا كثيراً على تقييم الكيفية التي يمكننا بها مواصلة تعزيز تقدمنا في النهوض بقوانيننا وممارساتنا الفضلى في مجال حقوق الإنسان.. وسنظل ملتزمين التزاماً كاملاً بهذه العملية. السيد الرئيس.. يسعدني أن أقدم لكم وفدنا الذي يتألف من أعضاء من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والذين عملوا بجد لدعم إعداد التقرير الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة حول حقوق الإنسان. ومنذ الاستعراض الأخير لدولة الإمارات وضعت اللجنة الوطنية للاستعراض الدوري الشامل خطة شاملة لتنفيذ توصيات الاستعراض وعقدت اجتماعات دورية لتقييم التقدم المحرز، حيث شكل المجتمع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية. ويعكس التقرير النهائي الذي تم تسليمه إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر أكتوبر 2017 أيضاً آراء الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشأن التقدم المحرز والتحديات التي تواجهنا فضلاً عن إسهامها في الكيفية التي تمكن بلدنا من مواصلة تحقيق أهدافه في مجال حقوق الإنسان. وتمكنت بعض مجموعات المجتمع المدني من الانضمام إلينا في جنيف هذا الأسبوع، ويسرني أن أرحب بالاتحاد النسائي العام ومراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر ومؤسسة دبي للمرأة والطفل والهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان». فخر «السيد الرئيس.. نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه منذ الاستعراض الأخير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وهذا التقدم مبين بالتفصيل في تقريرنا الوطني. ولكن الرسالة الشاملة التي أريد أن أنقلها إليكم هي أن السبب الذي جعل دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالنهوض بمبادئ حقوق الإنسان لا يعود للضرورة الأخلاقية فحسب، وإنما يرجع أيضاً لإدراكنا بأنه أمر بالغ الأهمية لاستقرارنا،. وذلك لأنه أمر حيوي لأمننا القومي ونمط حياتنا، حيث إن دولة الإمارات لا تسمح للأفكار المتطرفة والكراهية في الحصول على موطئ قدم في مجتمعنا، إن تقدم حقوق الإنسان هو الرد المضاد الأمثل للتصدي لهذه التأثيرات الخبيثة. إن سياسة الانقسام، على أساس العرق أو الدين أو حتى الجنس، ليس لها مكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة على فكرة التسامح والتعاون والانفتاح. وهي الفكرة القائلة بأن 7 إمارات متميزة يمكن أن تضع جانباً أي خلافات وتجتمع معاً لتشكيل أمة قادرة على أن تبقى وفية لهويتها العربية والإسلامية مع انضمامها للعالم الحديث في الوقت نفسه، هذه هي رؤية وإرث رئيسنا المؤسس للدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. في منطقة تعاني من الصراعات والطائفية والأفكار المتطرفة التي تسعى إلى العودة بالمجتمعات إلى الوراء بدلاً من دفعها إلى الأمام، نحن نعلم أننا بحاجة إلى العمل الجاد كل يوم لحماية وتعزيز هذا التراث. أود أن أؤكد أنه من خلال التزامها بتعزيز حقوق الإنسان، يمكن للإمارات أن تسهم أيضاً في استقرار المنطقة بأسرها وذلك من خلال توجيه رسالة أمل وتسامح تتجاوز حدودنا الوطنية. ويتطلب هذا الموقف أن نكون أقوياء في الصمود لمواجهة من يسعون إلى تعزيز قوتهم من خلال إثارة الانقسام والكراهية. ولكننا ندرك ومن واقع عملنا بأن مكافحة الدعاية المتطرفة لا يجب أن تقتصر على مجرد الإشارة إلى العيوب التي تشوب حجج المتطرفين وإنما نحتاج أيضا إلى أن نكون قادرين على بلورة حل بديل يبعث على الأمل. ومن هنا، تكمن أهمية أن تشير الدراسة الاستقصائية للشباب العربي دائماً إلى دولة الإمارات باعتبارها البلد الذي يرغب معظم الشباب العرب في أن تقتدي به بلدانهم، وعلينا أن نتذكر أن العالم العربي شاب من الناحية الديموغرافية، وبما أنه ينظر إلينا كقدوة، فمن الأهمية بمكان أن نعزز بنشاط رسالتنا المتعلقة بالتسامح. وبالإضافة إلى ذلك، لدينا فرصة كبيرة لتوضيح ما يمكن تحقيقه في بلد عربي من خلال تمكين المرأة. إن وضع المرأة معرض للخطر في العديد من الدول في منطقتنا ولكن ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة. وباختصار، من الأهمية بمكان لاستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام أن نواصل النهوض بمبادئ حقوق الإنسان. السيد الرئيس، هذا هو السياق العام الذي أشجعكم على أن تعرضوا في ظله الجهود التي نبذلها في مجال حقوق الإنسان، ونحن فخورون بما حققناه وبالمجتمع المنفتح والمتسامح والمزدهر الذي بنيناه. واليوم، تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة حصناً للاستقرار، حيث يعيش على أرضها نحو 200 جنسية بسلام وفي انسجام اجتماعي وديني، وهي دولة عربية مسلمة حديثة ومتسامحة، حيث تحتضن الدولة 83 دوراً للعبادة لغير المسلمين بهدف ممارسة شعائرهم. ونتيجة لهذه النظرة التقدمية، تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة باقتصاد منفتح وديناميكي، وهو ثاني أكبر اقتصاد في منطقتنا، ولا تزال دولة الإمارات تمثل أحد أعلى مستويات التنمية البشرية في العالم العربي. ولكن على الرغم من سجل الإمارات الحافل بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان، فإننا ندرك بأن عملنا لم ينجز بعد، ونقر بأن التحديات الحقيقية لا تزال قائمة وأن نهجنا في مجال حقوق الإنسان يعتمد مساراً يتجه نحو التطور. ولذلك فإننا خلال الاستعراض الدوري الشامل الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة، قبلنا بـ 107 توصيات ومنذ اعتماد تقريرنا الثاني لحقوق الإنسان في شهر يونيو 2013 أحرزنا تقدماً كبيراً في تنفيذ الغالبية العظمى من هذه التوصيات». جهود «ويعرض تقريرنا الوطني تفاصيل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المجالات المواضيعية الرئيسية التي تشملها التوصيات ومن بينها تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وزيادة الحماية للعاملين المتعاقدين ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتمكين المرأة والشباب. وفي الوقت المحدود المتاح لي، أود أن أسلط الضوء على بعض أوجه التقدم التي تحققت في هذه المجالات. السيد الرئيس، لقد أدى صعود القوى المتطرفة على مدى السنوات القليلة الماضية إلى ظهور معضلات ليست خاصة بمنطقتنا وحدها. إن الحكومات في جميع أنحاء العالم تتصدى للتحدي المتمثل في كيفية حماية مجتمعاتها من التهديدات الأمنية الحقيقية مع الحفاظ على الحقوق الأساسية، ونحن ملتزمون بإيجاد التوازن الصحيح بين حماية احتياجاتنا الأمنية المشروعة والحفاظ على سمعتنا كمجتمع منفتح، وسنحقق بدقة ما نصبو إليه في إطار دستورنا وقوانيننا مع احترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق ينصب تركيزنا الرئيسي على ضمان الإنفاذ الفعال للقواعد الشاملة التي وضعناها لحماية حقوق جميع المتهمين بارتكاب جرائم. ومنذ الاستعراض الأخير أولت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً لتطوير الموارد لأفضل الممارسات والتدريب لأغراض إنفاذ القانون. وفي الوقت نفسه، ستواصل دولة الإمارات تعزيز المؤسسات الوطنية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها بشكل فعال. ويسرنا أن نحيط المجلس علماً بأننا نسير على الطريق الصحيح للوفاء بالتزامنا بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس والتي نتوقع إطلاقها خلال هذا العام. السيد الرئيس، إن تعزيز التسامح ورفض التطرف أمر أساسي للنهوض بحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الأوسع. وتشعر دولة الإمارات العربية المتحدة بقلق بالغ إزاء ازدياد الانقسام والاستقطاب في العالم العربي. لقد قررنا وبشكل قاطع بأن التعصب ليس له مكان في بلدنا، ولهذا السبب سنت الدولة في عام 2015 قانوناً جديداً لمكافحة التمييز يحظر جميع أشكال التمييز على أساس الدين أو العرق أو الأصل الإثني، فضلاً عن التحريض على الكراهية الدينية. وإضافة إلى ذلك، اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة برنامجاً وطنياً للتسامح وأطلقت أول «ميثاق للتسامح» في العالم. كما كانت الإمارات العربية المتحدة في طليعة مكافحة التطرف في المنطقة، فمن ناحية، نؤيد الجهود الرامية إلى إخراج داعش من العراق وسوريا ونقدم دعمنا لمحاربة تنظيم القاعدة في اليمن والصومال، ومن ناحية أخرى فإننا نعزز ونمكن الأصوات المعتدلة في الداخل والخارج من خلال مبادرات كمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية وإنشاء مجلس حكماء المسلمين. تتصدى دولة الإمارات العربية المتحدة للأيديولوجيات الخطيرة على الإنترنت أيضاً، فمنذ عام 2015 يعمل مركز صواب في أبوظبي وهو مبادرة مشتركة بين حكومتي الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة جاهداً لمواجهة الدعاية الإلكترونية لتنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة، ومع ما يقرب من 3 ملايين متابع أصبح مركز صواب أحد أنجح المبادرات من نوعها في العالم. السيد الرئيس، وفي الوقت نفسه بذلت دولة الإمارات جهوداً شاقة للتخفيف من العواقب الإنسانية الرهيبة للتطرف والطائفية التي تصيب منطقتنا.كما تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه يجب علينا أن نقف معاً لمساعدة المحتاجين ونلتزم بتحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية إلى الدول المحتاجة». ترحيب بجهود الدولة رحب المشاركون في جلسة الحوار التفاعلي، بالتقدم الذي تم إحرازه في مجال حقوق الإنسان في الإمارات، وجهود الدولة في ذلك منذ الاستعراض الثاني، وتم تقديم توصيات تعزز التقدم في هذا المجال. يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يعقد اجتماعاً مرة كل 5 سنوات لإجراء مراجعة دورية شاملة لكل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يتم خلالها متابعة وتحديد حالة حقوق الإنسان في كل دولة، إضافة إلى مجالات التحسن المحتملة. وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تقدم فيها الدولة تقريرها الوطني منذ تدشين العملية في العام 2006. جهود مضاعفة لتقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في اليمن تواصل الإمارات ودول التحالف العربي بذل كل جهد ممكن لدعم اليمن وتقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين أثناء عملياتها. وفي ظل ظروف صعبة للغاية.. يعمل التحالف جاهداً على إعادة الحكومة الشرعية في اليمن مع التصدي لتحديات إنسانية صعبة للغاية. ومنذ تصاعد حدة الصراع.. قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 2.5 مليار دولار مساعدات خارجية لليمن.. لقد قمنا بالتعاون مع شركائنا بتقديم الغذاء والماء وخدمات الصحة وغيرها من خدمات لإنقاذ أرواح الملايين من الناس في جميع أنحاء اليمن، كما توصلنا إلى إعادة بناء وفتح عدد من المراكز الطبية في المحافظات اليمنية المحررة. ومع ذلك، فإن التحديات الإنسانية لا يمكن معالجتها في نهاية المطاف إلا بالتفاوض على عمليات تسوية سياسية شاملة للحروب الأهلية في المنطقة.. ولذلك فإن الحل السياسي للأزمات في سوريا واليمن وليبيا له أهمية قصوى. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أكثر الدول المانحة عطاء في العالم، وأوضح معالي أنور قرقاش أنه في عام 2016 قدمت دولة الإمارات أكثر من 4.2 مليارات دولار أميركي من المساعدات الإنمائية الرسمية، شملت جميع أنحاء العالم. معاناة الشعب الفلسطيني طالت.. وعلينا أن ننهض بحقوقه قال معالي الدكتور أنور قرقاش في كلمته: إنه يجب علينا، ولمصلحة حقوق الإنسان ومن أجل تحقيق السلام والاستقرار الشامل في الشرق الأوسط - أن ننهض بحقوق الشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته أكثر مما ينبغي. هذا، وستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدة الإنمائية والإنسانية إلى فلسطين، إلا أننا نشعر بالجزع إزاء التصريحات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس، ونحث على إحراز تقدم في ما يتعلق بتأمين حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في مواجهة العديد من التحديات الأخرى في المنطقة. السيد الرئيس.. لقد كان من دواعي الاعتزاز بالنسبة لي أن أستعرض بعض أوجه التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان منذ عام 2013.. لقد قمنا شيئاً فشيئاً بتطوير استراتيجية شاملة للنهوض بمبادئ حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال قرقاش إن التزامنا بحقوق الإنسان ينعكس بشكل واضح على مختلف المبادرات الاستراتيجية التي اعتمدتها حكومة الإمارات منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير، والتي وردت في تقريرنا الوطني.. وترسم هذه المبادرات معاً مساراً إيجابياً نحو المستقبل. كلمة دولة #الإمارات في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة https://t.co/dWQHm6wirX — سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) January 22, 2018 للتفاصيل اقرأ أيضاالنص الكامل لتقرير الإمارات المقدم لمجلس حقوق الإنسان