أوقفت السلطات التركية أمس، 24 شخصاً يشتبه بقيامهم «بدعاية إرهابية» على شبكات التواصل الاجتماعي ضد الهجوم الذي تشنه أنقرة على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا. وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية نقلاً عن وزارة الداخلية التركية أن هؤلاء الأشخاص أوقفوا في إطار حملة ضد رواد للإنترنت يشتبه بأنهم أرادوا تشويه صورة العملية العسكرية في عفرين. وذكرت «الأناضول» أن مدعياً في اسطنبول فتح تحقيقاً بحق 57 شخصاً يشتبه خصوصاً بتورطهم في «دعاية إرهابية» و«تحريض على الكراهية» و«إهانة الرئيس» على موقع «تويتر» بشكل مرتبط بالعملية الجارية في سوريا. ولم يعرف ما إذا كان توقيف هؤلاء يندرج في إطار التحقيق نفسه. وتحدثت وسائل الإعلام من جهتها عن فتح تحقيقات في عدد من المحافظات التركية، بما في ذلك في جنوب شرق الأناضول ذي الغالبية الكردية. وتخضع شبكات التواصل الاجتماعي لمراقبة مشددة في تركيا التي تحتل المرتبة الأولى في أغلب الأحيان للدول التي تطلب سحب محتويات من الموقع. وقالت قناة «تي ار تي» إن النائب العام في فان (جنوب شرق) فتح تحقيقاً ضد أربعة نواب لأكبر حزب مؤيد للأكراد في تركيا، حزب الشعوب الديمقراطي الذي دعا إلى التظاهر ضد الهجوم التركي. ومنعت الشرطة التركية، أول من أمس، تظاهرتين ضد العملية واحدة في اسطنبول حيث أوقف سبعة أشخاص، والثانية في دياربكر. وكان الرئيس رجب طيب أردوغان حذر من أن من يتظاهر ضد العملية التركية تلبية لدعوة حزب الشعوب الديمقراطي سيدفع «ثمناً باهظاً جداً».