شهد الاجتماع الاعتيادي للمجلس البلدي الشمالي يوم أمس جدلاً واسعًا حول تأخر ردود وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، واتهم أحمد الكوهجي نائب رئيس المجلس البلدي الوزارة بـ«المركزية في القرارات».وتقدمت اللجنة المالية والقانونية برئاسة حمد الدوسري خلال الجلسة بعرض لمستجدات مقترح تحديد ساعات عمل المحلات التجارية ليلاً.وأوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس أن المقترح قدم في شهر مايو 2016، وقد تلقى المجلس ردا من الوزير بإحالة الموضوع الى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بمجلس رئيس الوزراء لتحديد الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ تلك الانظمة.فيما طالب مجلس النواب من المجلس البلدي بتزويد لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بمرئياته بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تحديد ساعات عمل المحلات التجارية.وأوصت اللجنة خلال الجلسة بأن يتم إدراج الموضوع على جدول أعمال اجتماعات اللجنة التنسيقية لرؤساء المجالس البلدية، وأن يتم رفع خطاب تذكري لمجلس النواب.وخلال مناقشة الموضوع، قال نائب رئيس المجلس البلدي احمد الكوهجي، إن المركزية في عمل وزارة الأشغال واضحة، فيما تساءل العضو البلدي محمد بالشوك عن توقيت توجيه وزير الأشغال للمختصين بضرورة الرد على المقترحات، خصوصا مع قرب انقضاء الفصل التشريعي الرابع للدور الرابع.وطالب العضو البلدي حمد الدوسري من وزير الأشغال بإيضاح دور المجلس البلدي لموظفي الوزارة، والتأكيد على حق الاعضاء البلديين في التدخل بكل ما يخص المواطن.وأضاف الدوسري: «دائمًا ردود موظفين الوزارة، لا تتدخلون ليس من شغلكم»!كما ناقشت اللجنة الفنية مقترح اشتراطات السلامة في جميع أنواع الخيام بعد دراسة الموضوع في اجتماع اللجنة السابق.وتنص اشتراطات السلامة على ملاءمة الموقع حسب ما تراه البلدية وبموافقة وزارة الداخلية، أن تتوفر في الخيام مرونة الاتساع والعرض والطول، ويجب المحافظة على النظافة حول الخيمة ووضع براميل المخلفات، كما يجب عدم نصب الخيمة خارج الحدود المسموح بها، وأن لا تتعارض الخيام مع حركة المرور والمشاة وزوايا الرؤية.كما نصت اشتراطات البلدية على ألا تتسبب الخيام في إزعاج الجيران، وعدم توصيل الخيام المؤقتة بتوصيلات كهربائية أو مائية غير مرخصة من المباني المجاورة، وأن تتم إزالتها قبل مدة لا تزيد عن أسبوع من انتهاء شهر رمضان.وشددت الاشتراطات على أن لا تستخدم الخيام لغرض منافٍ للدين أو الأعراف الاجتماعية، ويحق للبلدية إزالة الخيمة عند المخالفة لأي شروط أو عدم الإزالة بعد انتهاء مدة الترخيص، وذلك على مسؤولية صاحب الترخيص مع تحميله كلفة رسم التأمين وغيرها من الغرامات.وتعليقا على المقترح، قال نائب رئيس المجلس البلدي الشمالي احمد محمد الكوهجي: «إن الكثير من الفنادق والمقاهي تنصب الخيام الرمضانية وتقدم (الشيشة) بدون ترخيص».فيما قال العضو البلدي طه الجنيد: «إن مقترح اشتراطات السلامة في جميع أنواع الخيام (ممتاز) ولكن، هل سيطبق المواطن هذه الاشتراطات، بل حتى قانون تحديد ساعات عمل المحلات التجارية لن يطبقها المواطن».«لجنة رباعية» لدراسة لشتراطات التعميرأكد رئيس اللجنة الفنية علي الشويخ على ضرورة رفع خطاب لوزير الأشغال باعتماد توجه الجهاز التنفيذي، وطلب تشكيل لجنة من البلديات الأربع والجهات ذات العلاقة لدراسة مقترح قرار للاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في البحرين، وذلك لأهمية الموضوع والتعجيل به والخروج بأحسن النتائج.تطوير مرفأ الدراز تقدمت فاطمة القطري ممثل الدائرة الثانية بالمجلس البلدي الشمالي باقتراح مشروع تطوير مرفأ الدراز، وردت الوزارة الأشغال أنها تعكف حاليًا على استكمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير مرفأ الدراز، والتي تتضمن انشاء مواقف للسيارات والطراريد، إنشاء طريق رابط بين شارع 36 والمرفأ، تطوير منحدر القوارب، تركيب الإنارة، تركيب سياج أمني حول المساحات التي سيتم تطويرها، وضع الطوب بمحاذات جدار المرفأ.وأضافت الوزارة في ردها: «إن العمل الحالي هو المرحلة الأولى من المخطط العام للمرفأ، إلا أن البدء في المرحلة الثانية يعتمد على استكمال التصاميم التفصيلية والحصول على موافقات الجهات الخدمية وتوفر الميزانيات اللازمة».العضو البلدي الجنيد: 30 مليون دينار «فائض ميزانيات البلديات وين راحت»؟تساءل رئيس لجنة الخدمات طه الجنيد عن ميزانية المجالس البلدية الفائضة التي بلغت حوالي 30 مليون دينار، وذلك خلال مناقشة توزيع ميزانيات البلديات للسنتين 2017 -2018.وقال: «ميزانية البلدية الشمالية في العام الفائت بلغت 6 ملايين دينار، أما المحرق فبلغت 4.8 مليون دينار، وفي الجنوبية 6.3 مليون دينار، أما العاصمة فكانت ميزانيتها 7.4 مليون دينار، فأصبح مجموع ميزانيات المجالس البلدية وأمانة العاصمة حوالي 26.500 مليون دينار، أما الميزانية المعتمدة في الجريدة الرسمية فبلغت 57.477 مليون دينار، فأين ذهب باقي المبلغ؟».