بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، مع برنار إيمييه رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي، المشهد المتأزم في منطقة الشرق الأوسط، بحضور القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل. وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالمسؤول الفرنسي وطلب نقل تحياته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، مؤكداً خصوصية العلاقات المصرية - الفرنسية وما تتميز به من قوة وعمق. كما أكد حرص مصر على مواصلة التعاون المكثف بين البلدين في كثير من المجالات، آخذاً في الاعتبار الشراكة القائمة بين الدولتين. وأضاف المتحدث أن الضيف الفرنسي نقل إلى الرئيس تحيات ماكرون، معرباً عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون وثيق وعلاقات قوية وتاريخية. كما أكد رئيس الاستخبارات الفرنسية حرص بلاده على التنسيق والتشاور المستمر مع الجانب المصري إزاء التحديات المختلفة التي تواجه البلدين، لا سيما في ضوء الوضع الإقليمي المتأزم بالشرق الأوسط، مشيداً في هذا الإطار بدور مصر المحوري في تدعيم الأمن والاستقرار بالمنطقة ومساعيها للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة. وذكر السفير راضي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن تناول بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف. فيما أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن فرنسا تفكر في إعادة طرح مبادرة عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإنهاء حالة الجمود التي تعترض الملف الفلسطيني، خصوصاً في ظل رفض الجانب الفلسطيني التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية كوسيط محايد لإقامة حل الدولتين. وعلى صعيد آخر، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن مصر تسلمت دعوة رسمية من الجانب الروسي لحضور مؤتمر سوتشي حول سوريا المقرر عقده في روسيا نهاية الشهر الحالي. وأكد المستشار أحمد أبو زيد أمس، أن الجانب الروسي سلم الدعوة للخارجية المصرية لحضور المؤتمر الذي ستحضره القوى الوطنية السورية، لبحث آلية التوصل إلى حل سياسي لنزع فتيل الأزمة في البلاد. وشدد على استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية، ويلبي طموحات الشعب السوري، الذي كان وما زال يعاني من ويلات الاقتتال والدمار. وأشار المستشار أبو زيد إلى دعم مصر المفاوضات الحالية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا وأهمها القرار 2254، مع الترحيب بأي مبادرات أخرى مطروحة ما دامت تأتي لتعزيز هذا الإطار.