طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الإثنين) خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة، بأن يعمل المجلس على دعم الهيئة عبر توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة.وقال الدكتور محمد آل ناجي، إن دور الهيئة يتطلب العمل على إيجاد بيئة تنافسية في مناطق المملكة، إلا أنها غير قادرة على القيام بهذه المهمة في ظل وضعها الحالي، خصوصاً في ظل وجود معوقات كبيرة في تنفيذ مهامها، وفي تطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، ومعاناتها من عدم وجود قاعدة بيانات اقتصادية، وعدم القدرة على استقطاب كفاءات مميزة.وطالب ناصر النعيم اللجنة بإضافة استقبال الشكاوى بشأن مخالفات نظام المنافسة إلى توصيتها للهيئة، على أن يتم استقبالها عبر التطبيقات الإلكترونية والبريد الإلكتروني لتسهيل عملية تلقي البلاغات والشكاوى. فيما طالبت الدكتورة جواهر العنزي بأن تعمل الهيئة على التوسع في افتتاح فروع لها في مناطق المملكة، وأن تعمل على توفير المزيد من المراقبة والضبط في تلك المناطق في ما يخص التنافسية، ونشر ثقافة المنافسة وتشجيعها وحمايتها.وانتقد الدكتور سلطان آل فارح غياب الهيئة عن القيام بدورها التوعوي، لافتا إلى أنها تعاني من مشكلة في تواصل المواطن معها، وتحتاج إلى تشكيل هيكل تنظيمي وتعريفي لها.وفي ذات الإطار قالت الدكتورة رائدة البونيان، إن الهيئة مطالبة بطمأنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن العلاقة بين شركات القطاع العام والخاص علاقة تكاملية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدالة المنافسة.وتساءل الدكتور منصور الكريديس عن ما تم عمله حيال نظام المنافسة المعدل، ومن أهم ما جاء فيه أنه أدرج الشركات الحكومية ضمن الشركات التي تدخل في مجال مراقبته لتوفير بيئة تنافسية عادلة. وأفاد إبراهيم المفلح، بأن ميزانية الهيئة تبلغ 20 مليون ريال، مشيرا إلى فترة التحول إلى هيئة وما ترتب عليه من توسع في المهام، موضحا أن عدد الموظفين يصل حاليا إلى 20 موظفا، فيما توجد 25 وظيفة شاغرة، وتساءل: لماذا لم يتم إشغالها؟.وأضاف أن التقرير يشير إلى ارتفاع الغرامات من 75 مليونا إلى 100 مليون ريال، إلا أنه لم يذكر كيفية توريد تلك الغرامات، وهل تدخل نسبة منها لصالح الهيئة، أم تذهب كاملة إلى خزينة الدولة، لافتا إلى أن من المفارقات، أن قيمة الغرامات تبلغ 100 مليون، فيما ميزانية الهيئة لا تشكل سوى 20% من ذلك الرقم.مطالبات بتحويل «الجمارك» إلى «هيئة»طالبت اللجنة المالية خلال مناقشة التقرير السنوي لمصلحة الجمارك بالإسراع في تحويل المصلحة إلى هيئة عامة مستقلة مالياً وإدارياً، وتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بتكاتف الجهات كافة لتطوير المنافذ، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 الداعمة للسياحة، وتساءل آخر عن كيفية انتشار بعض البضائع في الأسواق رغم منعها في وقت سابق.وطالب أحد الأعضاء بدعم الكفاءات البشرية العاملة في الجمارك بالتدريب والحوافز تقديراً لجهودهم في حماية المملكة من دخول السلع المغشوشة والمقلدة أو الممنوعة، وأيده عضو آخر بالمطالبة بدعم العاملين في الجمارك مادياً، وتوفير التأمين الصحي لهم.وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.وكان مجلس «الشورى» قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة ومكتب البراءات الأوروبي، وعلى مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي غرب المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن.