تهدف العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن من خلال تقديم المساعدات الانسانية، وفي الوقت نفسه، رفع قدرات البنية التحتية لموانئ، وطرق اليمن، لتعزيز كفاءة ايصال المساعدات الإنسانية ودخول السلع التجارية بكافة أنواعها إلى اليمن. هذه الخطة مصممة خصيصاً للاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني في جميع مناطق اليمن. ولتحقيق هذه الأهداف ستقدم السعودية والإمارات مساهمة بقيمة 1.5 بليون دولار لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2018 في اليمن. وستؤدي هذه العمليات الى تحسين تدفقات المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والشحنات التجارية، بما فيها الوقود والغذاء وغيرها من البضائع، وايصالها لكل أبناء الشعب اليمني. كما سيؤدي تطبيق مبادرات الخطة الى زيادة قدرات اليمن على استقبال الواردات لتصل إلى 1.4 مليون طن متري شهرياً بدلاً من 1.1 مليون طن متري شهرياً وزيادة إمكانية استيراد مشتقات الوقود لليمن الى مستوى 500 ألف طن متري شهرياً بدلًا من 250 ألف طن متري شهرياً وهو ذروة حجم واردات اليمن الشهرية من المشتقات النفطية في عام 2017. تقوم العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن بتحديد المساعدات الإنسانية في اليمن والعمل على الاستجابة لها فالمملكة ودول التحالف من أكبر المساهمين في المساعدات الإنسانية والتنموية المقدمة لليمن، وفي هذه الخطة يؤكد التحالف بقيادة المملكة عزمه على الوقوف الى جانب الشعب اليمني، للتخفيف من معاناته الانسانية. وسيتضمن الجسر الجوي الذي يربط بين دول التحالف ومأرب عددا من الرحلات لطائرات من طراز سي-130 يصل إلى ست رحلات يومياً وسيكون الجسر الجوي متاحا للمنظمات الإنسانية لإصال المساعدات الضرورية والعاجلة، وسينشىء التحالف 17 طريق عبور آمن منطلقة من ست نقاط لضمان النقل البري الآمن للمساعدات إلى المنظمات غير الحكومية التي تعمل داخل اليمن. سيسمح افتتاح مدن الخضرا والطوال الحدودية بين المملكة واليمن بوصول المؤن إلى مناطق الكثافة السكانية مثل صعدة وصنعاء وحجة وعمران. كما سيبقى مطار صنعاء مفتوحا لطائرات المساعدات الإغاثية والإنسانية، وستساهم المملكة والإمارات كجزء من العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن. وستشمل التبرعات البارزة الأخرى على توسيع الموانئ، حيث سيتم تخصيص مساهمات بمبلغ 30 إلى 40 مليون دولار لمشاريع رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية، وسيقدم التحالف الذي تقوده السعودية تبرعاً 20 إلى 30 مليون دولار سنوياً لتسهيل النقل البري للمواد الانسانية والبضائع التجارية، وتحسين البنية التحتية للطرق بهدف تخفيض تكاليف ومدة النقل، وستؤدي جهود التحالف الذي تقوده السعودية ضمن العمليات الانسانية الشاملة في اليمن الى رفع قدرة اليمن على استقبال الواردات إلى مستوى 1.4 مليون طن شهرياً، عوضاً عن 1.1 مليون طن متري في الشهر في عام 2017، إلى جانب 500 ألف طن متري شهرياً للوقود ، و الغذاء: 500 ألف طن شهرياً ، والمساعدات الطبية، والمأوى، والمواد غير الغذائية: 117 ألف طن متري شهرياً، و السلع التجارية 245 ألف طن متري شهرياً. كما تتضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن إنشاء جسر جوي ينطلق من دول التحالف ويتجه إلى مأرب نظراً لموقعها الاستراتيجي في المنطقة الوسطى من اليمن، وسيتضمن الجسر الجوي رحلات يومية بطائرات النقل من طراز سي-130 المحملة بالمساعدات الإنسانية، وسيكون الجسر الجوي متاحاً للمنظمات الدولية لإيصال المؤن والمساعدات الضرورية. وسيستقبل مطار صنعاء الذي أعيد فتحه في 23 نوفمبر رحلات المساعدات الإنسانية الضرورية، ويمكن إيصال ما يقارب 10 آلاف طن متري من المساعدات الإنسانية شهرياً عبر المطار. كما تتضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن الإغاثة البرية من خلال ايجاد ممرات عبور آمنة للمناطق الآهلة بالسكان داخل اليمن حيث تكون الحاجة إلى المساعدات فيها ملحة، وسينشىء التحالف الذي تقوده المملكة 17 ممر عبور آمن تبدأ من ست نقاط لتسهل إيصال المساعدات إلى داخل اليمن، وستضاف هذه الطرق إلى قائمة المواقع الممنوع استهدافها ، وتشمل هذه القائمة نحو 40 ألف موقع مستثناة من الاستهداف. وتتضمن نقاط إنطلاق طرق العبور في الخضراء والطوال والحديدة والمخا وعدن ومأرب، ومن تلك المدن، تنطلق طرق العبور الآمنة إلى هذه المواقع، وهي صعدة وعمران . كما تضم العمليات الإغاثة البحرية، الحديدة حيث تم توصيل وتركيب الأربع رافعات التي قام برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشرائها بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في يناير 2018، وعدن، على المدى القصير سيتم تركيب حاويات تخزين إضافية لتستوعب شحنات إضافية من الوقود. وعلى المدى البعيد، سيتم إصلاح مصافي عدن لتكرير النفط لاستيراد وتكرير المزيد من النفط الخام. كما ستتضمن تحسينات البنية التحتية تركيب رافعة إضافية. وستبلغ كلفة التوسعة في ميناء عدن من 17 إلى 30 مليون دولار. وبوجود هذه الإمكانيات المتزايدة، سيتمكن الميناء من استقبال حاويات الغذاء (58 ألف طن متري/شهر) وشحنات الغذاء الصب (66 ألف طن متري/شهر) والمساعدات الإنسانية من المأوى والمواد غير الغذائية (58 ألف طن متري/شهر) والوقود (405 ألف طن متري/شهر، والذي يتطلب توسع أكبر من الإمكانية الحالية التي تبلغ 310 آلاف طن متري/شهر) وحاويات المؤن الطبية (3 آلاف طن متري/شهر) وحاويات الحمولات التجارية (37 ألف طن متري/شهر) والحاويات الضخمة (89 ألف طن متري/شهر). وقرية نشطون بمحافظة مهرة باليمن ستستقبل بشكل أساسي حمولات غذائية ضخمة (ألفين طن متري/شهرياً) والوقود (4 آلاف طن متري/شهريا)، إضافة إلى خدمات أخرى. كما ستساعد على تأمين الاحتياجات من الواردات للمنطقة الشرقية في البلاد. وستستقبل الضبة بشكل أساسي الوقود (4 آلاف طن متري/شهر) إلى داخل المنطقة الشرقية من البلاد، وسيكون ميناء جازان متاحاً في حال الحاجة إلى إمكانات إضافية وعند الضرورة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لميناء جازان 5 ملايين طن متري شهرياً، تم استخدم 3 ملايين طن متري شهرياً في عام 2016، وعليه سيتم توفير ميناء جازان لاستقبال الشحنات التجارية وإرسالها بشكل سريع إلى المناطق الشمالية في اليمن. وستقوم المملكة بشراء رافعة متحركة وتركيبها في المكلا (بقيمة 582 ألف دولار) لتعزيز إمكانات الميناء في استقبال الشحنات  وسيتم استخدام هذا الميناء بشكل أساسي لاستقبال الحمولات الغذائية الضخمة (29 ألف طن متري/شهر) والوقود (52 ألف طن متري/شهر) وبعض الحمولات الضخمة من المؤن التجارية (4 آلاف طن متري/شهر) والتي سيتم إرسالها بشكل أساسي إلى المناطق الشرقية والشمالية من اليمن بالإضافة إلى صنعاء والحديدة، فيما سيتم إنشاء مساحة جديدة للتخزين بالمخا ( بكلفة قدرها 3.3 مليون دولار) وتوفير مولدات موانئ (بكلفة قدرها 70 ألف دولار) إضافة إلى تركيب الرافعات المتحركة ( بكلفة قدرها 1.2 مليون دولار) مما سيمكن المخا من استقبال كمية تصل إلى 36 ألف طن مترى شهرياً من الوقود والسلع التجارية الأساسية إضافة إلى حمولات ضخمة من المواد الغذائية.