اتّهم مسعفون وناشطون سوريون القوات النظامية باستخدام غاز الكلور خلال قصف استهدف الغوطة الشرقية أمس، قبيل لقاء يجمع 30 بلداً اليوم في فرنسا لإطلاق مبادرة تهدف إلى منع مستخدمي السلاح الكيماوي من الإفلات من العقاب. وأعلن الدفاع المدني السوري الذي يعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة أن 21 مدنياً، من بينهم أطفال ونساء، تعرضوا لإصابات بعدما استخدم النظام غاز الكلور في قصفه مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق التي يعيش فيها حوالى 400 ألف شخص تحت حصار خانق. وأكدت مديرية الصحة في المناطق الخاضعة للمعارضة في منطقة دمشق إن الأعراض تشير إلى استنشاق المصابين غاز الكلور، مشيرةً إلى أن المصابين قالوا إن الرائحة في موقع الهجوم مماثلة لرائحة الكلور. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر طبية محلية ومصادر ميدانية قولها أن «غازات استخدمت في هجوم صاروخي فجر أمس، ما تسبب في حالات اختناق». وأضاف المرصد أن غاز الكلور استخدم أيضاً في هجوم صاروخي الأسبوع الماضي على الغوطة. وذكر شاهد في المنطقة إن السكان فروا من موقع الهجوم وتلقوا علاجاً من مشاكل في التنفس في مراكز طبية. إلى ذلك، تعرّضت مدن الغوطة الشرقية وبلداتها إلى قصف جوي وصاروخي استهدفت خصوصاً حرستا وعربين والمرج والنشابية، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح. وصعّدت القات النظامية قصفها على المنطقة في الساعات الأخيرة، إذ أعلن «المرصد» مقتل أكثر من 16 مدنياً أول من أمس. في المقابل، قتل 9 أشخاص وأصيب 8 آخرون بجروح بقذائف سقطت على حي باب توما في العاصمة السورية دمشق، كما أعلنت وكالة أنباء «سانا» الرسمية. واتهمت «المجموعات المسلحة» في الغوطة الشرقية بإطلاق هذه القذائف على العاصمة. وأتت الاتهامات باستخدام غاز الكلور في وقت قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن باريس ستطرح خلال الندوة التي تستضيفها اليوم في شأن نزع الأسلحة الكيماوية مبادرة لمواجهة الإفلات من العقاب لمستخدمي هذا النوع من الأسلحة ومن بينهم المسؤولين عن الهجمات في سورية. وأوضح لودريان في حديث إلى صحيفة «لوفيغارو» أن «نزع السلاح الكيماوي في سورية لم يسر كما ينبغي»، مشيراً إلى أن «النظام السوري ما زالت لديه كميات من هذه الأسلحة ونفذ هجمات كيماوية على رغم الاتفاق المبرم عام 2013» والذي يقضي بتدمير ترسانة سورية من الأسلحة الكيماوية. وأوضح لأنه حيال هذا الوضع «تعتزم باريس طرح مبادرة على أمام نحو 30 دولة مشاركة في الندوة الخاصة بمكافحة الأسلحة الكيماوية للحؤول دون إفلات مستخدمي هذه الأسلحة من العقاب». وأكد أن «بإمكان الدول الراغبة بالمشاركة إعداد لوائح بأسماء المشتبه فيهم»، لافتاً إلى أن «فرنسا عملت من جانبها على اعتماد عقوبات مثل حظر الحصول على تأشيرات وتجميد أصول الأشخاص المتورطين في انتشار السلاح الكيماوي». وشدد وزير الخارجية على عزم فرنسا «محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الكريهة»، مذكراً بأن الرئيس إيمانويل ماكرون كان حذر دمشق من عواقب شن هجمات كيماوية مجدداً».