رحم الله زملائنا واحبابنا القاضي يوسف خورشيد والقاضي سعد السامرائي والقاضي قاسم يوسف النجدي والقاضي عبداللطيف ياسين والقاضي نائب المدعي العام عبد جاسم حنش والقاضية نائبة المدعي العام والعشرات من القضاة واعضاء الادعاء العام الذين تم اغتيالهم خلال السنوات الاخيرة، والتي غالبا ما تم تقييدها ضد مجهول او الخلايا النائمة او جماعة القاعدة وخليفتها داعش الارهابية. وفي كل تلك الجرائم كان الحزن والمصاب جللاً الى ان العزاء فيهم ولاهلهم كان انهم قتلوا بأيادي مجرمة ونفوس ساقطة وجدت فيهم او عليهم موقفا او قولا يجاهر ويساند الحق ويرفض الظلم فلم يجدوا غير الاغتيال خلسة او في عز النهار وقتلهم وانهائهم. لكن مع كل شهيد من هؤلاء كانت همم وعزيمة وشجاعة وشهامة ونخوة القضاة واعضاء الادعاء العام في العراق تزداد حبا للحق والعدالة وترفض الاجرام والارهاب والطائفية والشوفينية والاعتداء على حقوق وحريات الناس وظل ويظل وسيظل الصراع بين قوى الحق ورجال العدالة مع اهل الباطل والاجرام واعوانه مستمرا الى ان تقوم الساعة. لكن تبقى قضية القاضي رحيم العكيلي (وهو بالمناسبة ليس زميلا لنا وليس كردياً من اربيل او سنياً من الموصل) والذي لم نلتقيه الا مرتين او ثلاث ضمن دورة وندوة تدريبية علمية فنشأت بيننا اخوة المواقف وصداقة الاهتمامات وزمالة القضاء وحديث المحاكم ونصوص القوانين ومنطوق الاحكام وحجية القرارات كلها من اجل العراق واقليم كردستان الذي جمعنا يوم ان عز اللقاء والمقام في المدن والاماكن التي ولدنا وقدمنا منها. "اعدام" القاضي العكيلي بالاحكام والقرارات التي صدرت ضده والتي تفتقد الى الادلة التي يمكن ان تطعن بنزاهة وبراءة هذا الرجل الذي يحق فيه للعراق ان يفتخر ويعانق السماء ان يكون فيه في هذا الزمن الاغبر والاسود من الفساد والواسطات والمحسوبية واستغلال الوظيفة واستخدام المال العام لشراء المؤيدين والمُطبلين وشراء الذمم والاشخاص ووحاملي الشهادات المزورة والدكتوراه الفخرية او الممنوحة من الكليات المسائية والاهلية، يظهر في العراق قاضٍ يحمل قوة الحق ويحفظ شرف الوظيفة وهيبة القضاء وقوة الشخصية وألق الحضور والوقوف بكل صلابة امام من ظلموه وارادوا له ان يسلبوا منه ما يفتقدونه او فقده الكثيرون في زمن الامّعات وزمن النكرات وزمن الجهلاء الذين تسيدوا وهم لا يستحقون حتى ان يكونوا عبيداً. القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة المستقيل اتهم في اكثر من 20 قضية وصدرت عليه احكام بالسجن والغرامة والمصادرة وغيرها من العقوبات والاحكام، ولا ينبغي للقضاء العراقي ان ينزل الى هذا المستوى من الانحدار والاندحار امام قوة القابضين على السلطة الذين لا يرضون الا الموت والدمار لكل من يخالفهم او يجهر لهم بالمعارضة. رحيم العكيلي يعيش اليوم مع عائلته في بلد مجاور للعراق بعد ان فضل السفر طواعية مُجنباً اقليم كردستان واهله حرج المطالبة بتسليمه الى بغداد، وهو ينتظر قراراً من أي مكان في العالم يمكن أن يقبله لاجئاً بعد ان تم اغلاق كل الابواب والاماكن بوجهه في بلده، حتى الراتب التقاعدي قطعوه عنه والذي هو حق يستحقه أبسط موظف حتى لو حكم عليه بأقسى العقوبات فان لعائلته واطفاله الحق ولو بنصف او ثلث راتبه. كيف يمكن لكم يا قضاة وزملاء وطلاب واصدقاء القاضي رحيم العكيلي في بغداد وغيرها من مدن العراق ان تقبلوا بالظلم الذي لحق به؟ وانتم تعرفون حق المعرفة وعلم اليقين بانه بريء من كل ما صدر عليه من أحكام؟ كيف لكم ان تعيشوا وتهنأوا وتتمتعوا بحياتكم ورواتبكم ومخصصاتكم القضائية المليونية، واخوكم يعيش حياة الغربة وضيق اليد والبعد عن الاهل والوطن؟ كيف وكيف اسئلة نطرحها ونكررها لمن له بصر وبصيرة لوجوب مراجعة القضايا والاحكام التي صدرت والتي هي اصلاً مشمولة بقوانين العفو التي صدرت في العراق، والتي مهما كانت ادلتها واسانيدها قوية فهي بالتأكيد ليست بقوة الاحكام التي صدرت ضد نواب وشخصيات معروفة بفسادها وارهابها وتم فيها الغاء كل الاحكام بتسويات واتفاقات او بمجرد ان رضي عنهم من بيده الامر في هذا البلد.. لكن كيف يمكن لصاحب الحق ان يصل الى حقه اذا كان الخصم والحكم واحداً؟   عبدالستار رمضان نائب المدعي العام أقليم كوردستان –العراق Sattar88@hotmail.com