قررت محكمة القضاء الإدارى، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتى تطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعى بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين بأحكام القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ فى شأن التأمين الاجتماعى، للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى .وذكرت الدعوى أن التأمين الاجتماعى مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة فى شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة فقط .