شركات من سوريا ولبنان وفرنسا والصين يشتبه بمساهمتهم في برنامج الاسلحة الكيماوية في سوريا. ونشرت الجريدة الرسمية الفرنسية مرسومين يؤكدان هذا القرار الذي يأتي في الوقت الذي تستضيف فيه باريس مؤتمرا بمشاركة نحو 30 دولة وبحضور وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون لإطلاق بشأن ملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيماوية في سوريا . واستهدف قرار التجميد شركات تعمل على استيراد وتوزيع المعادن والالكترونيات وانظمة الانارة الا ان العقوبات لم تستهدف اي مسؤول في النظام السوري. وقالت مصادر في وزارة الخارجية "ليس لدينا اليوم اي عناصر تتيح اطلاق هذه المبادرة على صعيد السلطات السياسية السورية".