في إطار السعي لحل الأزمة السورية، دعت فرنسا إلى اجتماع بالاشتراك مع الولايات المتحدة، لبحث الأزمة وتشكيل مجموعة اتصال حول سوريا. يتزامن ذلك مع فرض باريس عقوبات على هئيات ومسؤولي شركات ساهمت في البرنامج الكيماوي لسوريا. تنظم فرنسا والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني/ يناير 2018) في باريس اجتماعا بمشاركة "بعض الدول" على هامش المؤتمر حول المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية. وقالت مصادر في محيط وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان "إنها مبادرة مشتركة بين وزيري الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ونظيره الفرنسي اللذين يترأسان هذا الاجتماع بحلول المساء". وتابع المصدر "ستشارك دول من المنطقة لكن بعدد قليل وعلى المستوى الوزاري".  ويدعو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منذ أشهر لتشكيل مجموعة اتصال حول سوريا تضم الدول الأعضاء الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودولا من المنطقة. ويندرج اجتماع اليوم في إطار مبادرة الرئيس الفرنسي، بحسب مصادر في باريس.  وتابع المصدر نفسه إن الامر يتعلق بـ "التوصل إلى السبل والأساليب التي تسهم في تحقيق عملية انتقالية سياسية فعلية في سوريا بدعم من القوى العظمى وخصوصا الدول الخمس في مجلس الأمن ودول من المنطقة معنية بشكل مباشر لأننا أدركنا أنه من الصعب جدا التوصل إلى خطة سلام من داخل النظام السوري". فرض عقوبات على هيئات ومسؤولي شركات من ناحية أخرى جمدت فرنسا اليوم الثلاثاء أصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من سوريا وأيضا من لبنان وفرنسا والصين يشتبه في "مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيماوية السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ"، بحسب مرسومين نشرا اليوم في الصحيفة الرسمية.  وتأتي العقوبات في حين تستضيف باريس مؤتمرا بمشاركة نحو ثلاثين دولة وبحضور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيماوية في سوريا والرد على استخدام روسيا لحق النقض لاعتراض قرارين بهذا الشأن أمام مجلس الأمن الدولي.  ومن بين الشركات المستهدفة، خصوصا مستوردي وموزعي المعادن والالكترونيات وأنظمة الإنارة ومقراتها في بيروت (قطرنجي للاكترونيات، و إن كي ترونيكس وآ بي سي للشحن) ودمشق (مجموعة الأنظمة الالكترونية) وباريس (سمارت غرين باوكسر ولوميير اليزيه وسمارت بيغاسوس).  إلا ان العقوبات لم تستهدف أي مسؤول في النظام السوري. وقالت مصادر في وزارة الخارجية "ليس لدينا اليوم أي عناصر تتيح إطلاق هذه المبادرة على صعيد السلطات السياسية السورية". ع.ج/ ح.ز (أ ف ب)