وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء حذف ثماني دول بينها الإمارات وتونس من قائمة سوداء للملاذات الضريبية، وذلك بعد شهر من وضع القائمة. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "باربادوس وجرينادا وجمهورية كوريا ومكاو ومنغوليا وبنما وتونس والإمارات العربية المتحدة هي الولايات القضائية التي حُذفت من القائمة". ولم تُعلن تفاصيل الالتزامات التي قطعتها الدول الثماني على نفسها رغم دعوات مفوض شؤون الضرائب في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي لذلك. وقررت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي وضع قائمة سوداء في مسعى لتضييق الخناق على ممارسات التهرب الضريبي بعد الكشف عن سلسلة من مخططات التهرب في الخارج بما في ذلك وثائق بنما. وفي ذلك الحين أبدت الإمارات دهشتها من قرار الاتحاد الأوروبي بإدراجها كأحد الملاذات الضريبية، وتوقعت تعديل القرار سريعا. وأكدت حينها الالتزام التام والدائم في الحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي، ومواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك. وقالت الإمارات أيضا إنها لا تستحق الإدراج في القائمة لأنها اتخذت بالفعل خطوات كثيرة لتبادل المعلومات المالية مع الدول الأخرى وتعهدت باتخاذ المزيد من الخطوات. كما عبرت تونس آنذاك عن استغرابها واستيائها من إدراجها من قبل مصالح الاتحاد الأوروبي بقائمة الدول غير المتعاونة جبائيا، معتبرة أن هذا التصنيف لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية، ومن بينها الانخراط بصفة شريك، في الإطار الشامل للإجراءات المتعلّقة بالحدّ من تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح. وأعربت عن استعدادها لإيجاد الحلول للإشكالات التقنية والإجرائية المتعلّقة بنظام الامتيازات الجبائية، من منطلق حرصها على تمتين علاقاتها الإستراتيجية والتقليدية مع الاتحاد الأوروبي، داعية إلى مراجعة هذا التصنيف في أقرب الآجال. وتضم القائمة حاليا ساموا الأميركية والبحرين وغوام وجزر مارشال وناميبيا وبالاو وسانت لوسيا وساموا وترينيداد وتوباجو. وأثار التهرب الضريبي حالة غضب عام ، حيث ألقت فضائح مثل تسريبات "أوراق الجنة" التي تفجرت العام الماضي الضوء على ممارسات شركات كبرى وشخصيات بارزة للغاية من أجل تقليل فواتير الضرائب.