وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني محاكم ودوائر القضاء بالوزارة باعتماد التبليغ الإلكتروني عبر آلية محددة من قبل الوزارة. وبحسب التوجيه الذي اطلع عليه “المواطن“، تكون آلية التبليغ عبر إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى المحكمة لطرفي النزاع، أو عبر إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي أو المعنوي – الشخصية الاعتبارية – إذا كان البريد مدونًا في عقد بين طرفي الدعوى أو في المواقع الإلكترونية الخاصة بالمبلغ، أو موثقاً لدى جهة حكومية. كما شملت سبل التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. كما ألزمت وزارة العدل المدعي بتقديم معلومات عن المدعى عليه كرقم الهوية أو السجل التجاري.