تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول قالت وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء، إن مجلس وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي، رفع اسم تونس من قائمة الدول المتعاونة ضريبيا. وأعربت الوزارة في بيان لها اليوم، عن ارتياحها للقرار "الذي يتوج مساعيها على المستوين السياسي والدبلوماسي، لحثّ مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مراجعة قرارها بوضع اسمها في القائمة غير المتعاونة". وفي 5 ديسمبر/كانون أول الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا، بإدراج تونس في قائمة الدول التي تعد ملاذات ضريبية، وغير متعاونة مع دول العالم في هذا المجال". بيان الخارجية التونسية، أكد أهمية "التنسيق الدائم والمتواصل بين مصالح الاتحاد الأوروبي والمصالح التونسية المختصة، لتفادي حدوث مثل هذه الإخلالات مستقبلا". وعبرت تونس في وقت سابق عن "استغرابها واستيائها من تصنيفها "بصفة مجحفة" ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا، باعتباره لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية". وأصدر الاتحاد الأوروبي مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، قائمة سوداء تتضمن 17 ملاذا ضريبيا، لا تتعاون مع الاتحاد في مجال الضرائب عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي، شارك فيه وزراء مالية 28 دولة أوروبية في بروكسل. وتضمنت القائمة؛ جزيرة ساموا الأمريكية، ودولة ساموا، والبحرين، وجزيرة بربادوس، ودولة غرينادا، وجزيرة غوام، ومنطقة ماكاو، وكوريا الجنوبية، وجزر مارشال، ومنغوليا، وناميبيا، وجمهورية بالاو، وبنما، وسانت لوسيا، وترينيداد وتوباغو، وتونس، والإمارات العربية المتحدة. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن رفع الاتحاد الأوروبي اسمها من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.