أجاب يعرب الثنيان وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام على أهم الاستفسارات عن منصة اعتماد الرقمية التي دشنتها وزارة المالية خلال هذا الأسبوع. وبين لـ"سبق" أن المنصة تعتبر نقلة نوعية في مسار تحقيق التحول الرقمي لكل المعاملات الحكومية الخاصة بوزارة المالية، كما أن هذه المنصة تعزز جانب التواصل الفعال والمثمر بين وزارة المالية والقطاعين العام والخاص، سواءً ما يتعلق بتنفيذ مشاريع برامج رؤية المملكة 2030، أو مشاريع التنمية الوطنية وفقاً لميزانياتها. وفيما يلي نص الحوار : 1. ماذا تعني منصة (اعتماد) وما هي أبرز خدماتها ؟ (اعتماد) منصة رقمية موحدة تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، وتهدف (اعتماد) إلى المساهمة الفاعلة في التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة المالية وفقاً لدورها المحوري في تمكين الجهات الحكومية من إنجاز أعمالها. وهناك باقة من الخدمات في منصة (اعتماد) كخدمة إدارة المدفوعات التي تشمل (المطالبات المالية، وأوامر الدفع والصرف)، وخدمة إدارة الميزانية التي تشمل (تبليغ الميزانية، وعرضها ومناقلاتها)، وخدمة إدارة المنافسات والمشتريات، التي تشمل (طرح الكراسات وشرائها، وتقديم العروض، وفحصها، والتقييم الفني والترسية)، وخدمة إدارة العقود والتعميدات وتشمل (تسجيل العقود وإجازتها والتعميدات)، وخدمة إدارة الحقوق المالية للموظفين وتشمل (رفع المسيرات، وأوامر الدفع والصرف)، وغيرها من الخدمات الأخرى أو الخدمات التي سيتم إطلاقها مستقبلاً من منصة (اعتماد) الرقمية. 2. أين تكمن أهمية المنصة؟ تعتبر (اعتماد) نقلة نوعية في مسار تحقيق التحول الرقمي لكل المعاملات الحكومية الخاصة بوزارة المالية، كما أن هذه المنصة تعزز جانب التواصل الفعال والمثمر بين وزارة المالية والقطاعين العام والخاص، سواءً ما يتعلق بتنفيذ مشاريع برامج رؤية المملكة 2030، أو مشاريع التنمية الوطنية وفقاً لميزانياتها. وتسهم (اعتماد) في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء، وتوفر المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة مثل إدارة الميزانية، ونظام المنافسات والمشتريات وإدارة العقود والتعميدات، وإدارة المدفوعات. 3. هل منصة (اعتماد) جزء من التحول الذي نلمسه في وزارة المالية؟ أحد ممكنات استراتيجية وزارة المالية هو تمكين التحول الرقمي للوزارة، ومنصة (اعتماد) بفكرتها الأساسية ومنظومة خدماتهاالمتنوعة وآلية عملها تترجم هذا التوجه، وأيضاً تُجسّد القيم الأربعة للوزارة ، حيث تسهم المنصة في رفع مستوى (الشفافية) من حيث الإجراءات والتعاملات مع الجهات الحكومية، و(الالتزام) بتقديم مستوى عالٍ من الخدمات الإلكترونية، وتعزيز (الشراكة)بين وزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة(الإنجاز) المتكامل للمعاملات الحكومية بالسرعة والدقة المطلوبتين. كذلك؛ يأتي إطلاق منصة (اعتماد) في الوقت الذي تستكمل فيه وزارة المالية التصور النهائي لاستراتيجيتها الرقمية، التي ستكون بمثابة مرشد لها في تحقيق الأتمتة المستهدفة داخل الوزارة وخارجها مع كافة شركائها في القطاعين العام والخاص. 4. ما هي أهم مزايا منصة (اعتماد)؟ تتضمن المنصة أربع مزايا أساسية: • ربط تكاملي وهوية ثابتة ودخول موحد لاستخدام جميع الخدمات؛ • تقارير شاملة ولحظيَّة لكل البيانات الخاصة بكل الأنظمة بشكل سريع وسهل؛ • إدارة مستخدمين والمهام من خلال التفويض وتحديد الصلاحيات؛ • تعاملات إلكترونية متكاملة تؤدي إلى سرعة وتوحيد الإجراءات لكافة الجهات الحكومية. 5. كيف تسهم منصة (اعتماد) في تعزيز مبدأ الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص؟ العلاقات التكاملية بين القطاعين العام والخاص بكل برامجها ومشاريعها وأهدافها، تشكل منظومة الأعمال التنموية في المملكة، ولا يقل دور القطاع الخاص في رؤية المملكة عن دور القطاع العام أو الحكومي، وبالتالي فإن منصة (اعتماد) تمثل أحد جسور هذه العلاقة، بحكم خدماتها الإلكترونية المخصصة للقطاع الخاص إلى جانب القطاع العام باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية الشاملة وأحد دعائم الاقتصاد الوطني، بحيث تسهم خدمات المنصة في تسريع عمليات سداد مستحقات هذا القطاع الحيوي، والتزام الحكومة في تسديد مستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من استلام الوزارة لأوامر الدفع مستكملةً الإجراءات من الجهة المستفيدة، لأن التأخير غير المبرر يضيف تكلفة على الموردين أو المقاولين ومن ثم على الدولة، وهو أمر غير مقبول لدى المالية، خصوصاً في إطار المنهجية التي تتبناها الوزارة في تكريس مبدأ الشفافية والإفصاح المالي في كل أعمالها، إضافةً إلى ذلك تُسهم (اعتماد) في تحسين الأداء وتعزيز قنوات التواصل بين وزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص وفق عوامل السرعة في الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات". 6. ذكرتم سابقاً أن منصة (اعتماد) تسهم في تعزيز قنوات التواصل بين وزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، كيف ذلك؟ بالفعل؛ منصة (اعتماد) تعزز قنوات التواصل بين وزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ فهي تسهم وبشكل أساسي في فعالية وسهولة التواصل مع الشرائح المستفيدة ورفع الوعي بكافة الخدمات والإجراءات المعتمدة. حيث تشكل منصة (اعتماد) أحد جسور وزارة المالية للتواصل مع القطاعين الخاص والعام لهدف تسهيل إيصال المعلومات الحكومية وتسريع عملية إنجاز الإجراءات والمتطلبات الحكومية، توفيراً للوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وكذلك لتحقيق عدة أمور: تعزيز إدارة التغيير والتواصل عبر تحقيق فاعلية أكبر في التواصل مع الجهات الحكومية؛ وتسهيل وصول المستفيدين للخدمات الحكومية؛ ورفع مستوى الشفافية في الإجراءات والتعاملات مع الجهات الحكومية، وتقييم مدى تطور إنجاز المشاريع بشكل دقيق بناء على بيانات موثقة يتم تحديها وتوثيقها من قبل كل جهة.وتقييم مدى التحسن في مستوى الخدمات الالكترونية المقدمة من الجهات الحكومية بشكل صحيح، وبالتالي التوافق مع التوجهات والمعايير الدولية لتقييم الحكومة الإلكترونية في العالم.