اكد معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أن الاستراتيجية المستقبلية لوزارة الخدمة المدنية تعتمد على عدة مرتكزات ومحاور أساسيه في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، تسعى الوزاره من خلالها إلى مواكبة المرحلة الحالية والإستعداد للمرحلة المستقبلية متمثلةً بمشروع خطط الإصلاح الإداري والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية المتميزة وتطويرها والعمل على تحسين وتطوير بيئة عملها، ومن ذلك ما تعكف عليه الوزارة حالياً بالتعاون مع معظم الجهات الحكومية من تحديث وتطوير اللوائح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحاليّه والتهيئو للمرحله المستقبليه، مشيرا معاليه إلى أن هذا المشروع والذي يعمل عليه ثلاثة عشر فريق عمل مكون من معظم الأجهزة الحكومية بالإضافة إلى العديد من الاكاديميين وأصحاب الاختصاص والخبرة سيمنح الجهات الحكومية المشاركه الحقيقيه ولأول مره في إعادة صياغة اللوائح التنفيذيه وتطويرها، مؤكدا معاليه بأن هذا المشروع يتعدى مسؤولية وزارة الخدمه المدنيه وحدها، فهو مشروع وطني مهم وحسّاس جدآ لذا يجب أن تشارك فيه كافة الجهات للعمل على إعداده وتحسينه وتنفيذه. وأضاف معاليه بأن وزارة الخدمه المدنيه وضمن توجهها الجديد تسعى إلى تمكين الجهات الحكوميه المختلفه من إدارة مواردها البشرية وفق إستراتيجيات عمل كل جهه وذلك لتمكينها من مراعاة تطوير وتحفيز الكوادر البشرية المؤهله وإستقطاب الكوادر المؤهلة علمياً ومهنياً في مجالات التخصص المناسبة لها مما سينعكس ايجاباً على مستوى ورفع كفاءة أداء الجهة والاستغلال الأمثل لمواردها البشرية. وأشار معاليه إلى أن الوزرة تطمح وتسعى الى أتمتة معظم خدماتها التي تقدمها سواء للجهات الحكومية أو للموظف العام وهو الامر الذي يتوجب أن يسبقه تطوير ومراجعة اللوائح والأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات القائمة مشيراً الى ان مشاريع التطوير والتحديث التي تعكف عليها الوزارة ستتضح نتائجها على أرض الواقع بمشيئة الله قبل نهاية العام الحالي 2018م. وقال معاليه في ختام تصريحه : نسعى إلى أتمتة كافة الإجراءات في وزارة الخدمة المدنية آملين أن نصل إلى مرحلة عمل الكتروني شمولي كامل نتجاوز من خلاله مرحلة العمل الورقي وذلك بما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 نحو التحول الرقمي وتعزيز مفهوم الحكومه الإلكترونيه.