ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن أداء المجموعة خلال عام 2017 كان مميزا جدا، بل هو الأفضل على الإطلاق منذ تأسيس البنك، حيث حقق أرباحا صافية بلغت 322.4 مليون دينار، بنمو 9.2 في المئة على أساس سنوي. وقال الصقر، في لقاء مع قناة «العربية»، إن الدافع الرئيسي لهذا النمو هو استمرار التحسن في الأنشطة التشغيلية وزيادة حجم الأعمال، لافتا إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفع ليبلغ 822.7 مليون دينار بنسبة نمو 10.4 في المئة. وأضاف أن «استراتيجية المجموعة تواصل التركيز على تنويع مصادر الدخل، حيث ساهمت أرباح عملياتنا الخارجية بنسبة 28 في المئة من أرباح المجموعة، وساهمت أرباح بنك بوبيان بنسبة 14 في المئة، أما بالنسبة للقروض والتسليفات الإجمالية فوصلت إلى 14.5 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 6.5 في المئة، بينما نمت ودائع العملاء بواقع 9.3 في المئة لتصل إلى 13.8 مليارا»... وفيما يلي التفاصيل: ● كم شكلت القروض الحكومية من حجم تمويلاتكم؟ وكيف تنظرون الى وتيرة المشاريع الحكومية في الكويت هذه السنة؟ وهل أنتم متفائلون باستمرار النمو في الإنفاق الاستثماري؟ وما نظرتكم بشكل عام للاقتصاد؟ - النمو في محفظة القروض يأتي مدفوعا بتسارع تنفيذ المشاريع الحكومية، حيث لدى المجموعة ومنذ سنوات عديدة علاقات مهنية قوية مع كبرى شركات المقاولات العالمية التي تنفذ تلك المشاريع. ونمو القروض لا يعتمد في الأساس على القروض الحكومية كالعامل الأوحد للنمو، حيث إننا نقوم بتمويل القطاع الخاص أيضا لتنفيذ هذه المشاريع. ولايزال نمو الائتمان في الكويت قويا بدعم من النشاط الاقتصادي الايجابي، حيث تواصل الحكومة تنفيذ برامجها الخاصة بالإنفاق الرأسمالي (Capital Expenditure)، كما أن الوضع المالي للكويت لا يزال قويا جدا، نظرا لما تتميز به من الاحتياطيات المالية الكبيرة والتصنيفات السيادية المرتفعة، مما يفسح المجال أمام تسريع وتيرة الانفاق الحكومي رغم تراجع أسعار النفط. وتيرة الإقراض ● كيف لاحظتم وتيرة الإقراض منذ بداية العام، والى أي أسواق تتجه بعد الضغوط على سوقي الأفراد والعقارات؟ - كما ذكرت في السابق الداعم الاساسي لنمو الإقراض عام 2017 كان استمرار برنامج الإنفاق الحكومي، وهو الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي، وقد ساعد في الوقت ذاته على نمو الائتمان. إضافة إلى هذا، لاحظنا بعض التحسن في نمو الائتمان في سوق التجزئة (consumer loans)، وهو ايضا متوقع أن يستمر في 2018، بعد بعض الضعف الذي رأيناه في الفترة الماضية. ● هل لاحظتم تعثرات في السوق منذ بداية هذه السنة، خصوصا بقطاع الإنشاءات؟ وهل ارتفعت القروض المتعثرة لدى البنك؟ وكم أصبحت النسبة من إجمالي القروض وحجم التغطية؟ - في الحقيقة لم نلاحظ اي ضعف في قطاع معين في الاقتصاد، او اي تدهور ملحوظ في المحفظة الائتمانية لأي من القطاعات التي نعمل فيها، بل على العكس لاحظنا بعض التحسن الناتج عن تحسن البيئة الاقتصادية العامة في الكويت، والناتج عن زخم المشاريع الحكومية، ولدينا ثبات في نسبة القروض المتعثرة، وهي حاليا في حدود 1.4 في المئة مع نسبة تغطية تقارب 300 في المئة، وأود أن أذكر أن هذه النسب تعتبر من أفضل النسب مقارنة بالمعدلات العالمية. تحديات القطاع المصرفي ● ما تحديات القطاع المصرفي هذه السنة؟ وأين الفرص بالنسبة للبنك الوطني؟ وهل مازلتم تنوون زيادة حصتكم في بنك بوبيان؟ - تكلمنا عن الفرص وتوقعاتنا لعام 2018، أما بالنسبة للتحديات فأهمها زيادة المتطلبات الرقابية عالميا، وهو ما يعد تحديا كبيرا لنا، حيث إن لدينا عمليات في 15 دولة بمتطلبات رقابية مختلفة. ولدينا التزام كامل تجاه بنك بوبيان والمستمر في دفع عجلة نمو أنشطة أعمالنا المصرفية الإسلامية، أما بالنسبة لزيادة حصتنا فهذا مرتبط بعوامل عدة، أهمها توافر حصة مطروحة للبيع بسعر مناسب، وفي ظروف مناسبة، وبعد الأخذ بعين الاعتبار موافقة الجهات الرقابية المختصة. رقمنة العمل المصرفي ● نلاحظ أن هناك اتجاها متسارعا في الكويت لرقمنة العمل المصرفي، فهل يشكل ذلك تحديا على الوطني؟ وما استعدادات الوطني للمرحلة المقبلة؟ - مما لا شك فيه أن التكنولوجيا أصبحت جزءا لا يتجزأ من نشاطنا اليومي، ليس فقط في الأعمال المصرفية، ولكن في كل جانب آخر من جوانب الحياة، ونحن في بنك الكويت الوطني لدينا يقين دائم بأن التكنولوجيا هي العمود الفقري لأي مؤسسة ناجحة، خاصة تلك التي تتعامل مع العملاء، وخصوصا حين تغلب عليهم شريحة الشباب كما هو الحال فى منطقتنا. ونستثمر في التكنولوجيا على جميع الجبهات، فعلى الصعيد الداخلي، استثمرنا بكثافة في نظمنا المصرفية الاساسية لتحسين الكفاءة وتعزيز الاداء الافضل، بينما نستمر أيضا في التركيز على الاستثمار فى الارتقاء بقدراتنا التكنولوجية، لضمان تزويد عملائنا بتجارب مميزة. وأصبح لدى العملاء الآن إمكانية الوصول إلى استخدام التقنيات التي تتماشى مع أفضل المؤسسات المالية العالمية في فئتها، مثل منصات الخدمات الخاصة بـOnline banking, mobile banking، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيات الجديدة لا يتوقف، حيث إنها تمثل الوسيلة الكفيلة بتحقيق النمو المستقبلي لبنك الكويت الوطني. المخصصات والديون ● وبالنسبة للمخصصات والديون؟ - لقد جنبنا المزيد من المخصصات هذا العام (لاسيما المخصصات المحددة) في إطار التحضير للمعيار الدولي IFRS9 الذي نتوقع تنفيذه عام 2018، وقد اتخذنا نهجا متحفظا جدا في التطبيق، حيث إن طريقة تطبيق المعيار IFRS9 لا يزال يجتنبها بعض الغموض. وسيتيح لنا هذا النهج المحافظ بعض الارتياح في المستقبل، وسيضمن الانتقال السلس إلى معيار اعداد التقارير الجديد. ● الى اي مدى اثر تنفيذ صفقة امريكانا بداية العام الماضي، ثم زين في نهايته على نتائج «الوطني»؟ وهل حررتم مخصصات بناء على تنفيذ الصفقتين؟ - بالطبع، أعطت الصفقتان بعض الأريحية فى القطاع المصرفي كله وخصوصا عند اعتبار ضخامة حجمهما وعدد البنوك المرتبطة بهما، لكنها أيضا مثلتا عبئا على نمو محفظة القروض عامة بالنظر الى حجم التسويات الناجم عن الصفقتين. تحرير المخصصات طبيعي لأن أي قرض يتطلب مخصصا عاما، ولكن الاهم هو كيفية توظيف هذه السيولة للحفاظ على وتيرة نمو القروض. توقعات عام 2018 قال الصقر: «نتوقع أن يستمر الأداء المتميز، الذي شهدناه في عام 2017، هذا العام أيضا، حيث تستمر بيئة الاعمال الواعدة في الكويت، بينما نعزز وجودنا في أسواقنا الخارجية لاقتناص فرص النمو». وأضاف: «نتوقع نسب نمو جيدة محليا مدعومة بالبرنامج الحكومي لتطویر البنیة التحتیة Infrastructure development program، إضافة الى استمرار التحسن في قطاع التجزئة (Consumer Loans) أيضا». وزاد: «أما خارج الكويت فسنواصل تعزيز حضورنا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، ونتوقع أن يكون 2018 عاما مميزا بالنسبة لعملياتنا في السعودية، حيث حصلنا على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية والرقابية في المملكة، لافتتاح فرعين جديدين، كما سنقوم بالتوسع في طرح خدمات خاصة بإدارة الثروات».