قالت نائبة الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر إن البنك حقق أداء مميزاً جداً خلال العام الماضي على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية. وأوضحت البحر أن «هذا الأداء استمد زخمه بالدرجة الأولى من نمو الأنشطة المصرفية الأساسية، وزيادة حجم الأعمال التي نعتقد أنها ستظل عنصراً أساسياً في تكوين النظرة المستقبلية للبنك لعام 2018 أيضا وهو ما يعزز نظرتنا المستقبلية المتفائلة». واستعرضت البحر، في لقاء مع قناة سكاي نيوز عربية، النتائج المالية للبنك، إذ ذكرت أن صافي الأرباح التشغيلية ارتفع بنسبة 10.4 في المئة هذا العام ليصل إلى 822.7 مليون دينار (72 مليار دولار)، إضافة إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد بنسبة مماثلة بلغت 10 في المئة، وهو ما يعكس النمو القوي في جميع الأنشطة التشغيلية للمجموعة. وذكرت أن استراتيجية المجموعة تواصل التركيز على تنويع مصادر الدخل، إذ ساهمت أرباح الفروع الخارجية بنسبة 28 في المئة من أرباح المجموعة، كما ساهمت أرباح بنك بوبيان بنسبة 14 في المئة من أرباح المجموعة... وفيما يلي تفاصيل اللقاء: ● ما توقعاتك لأداء البنك في الفترة الباقية من عام 2018؟ - بشكل عام، نتوقع عاما جيدا جدا لبنك الكويت الوطني سواء في الكويت أو في أي من الافرع الخارجية للبنك، وكما ذكرت سابقاً، فقد شهدنا اداء جيدا جدا في عام 2017، ونتوقع أن تستمر اتجاهات العام الماضي في عام 2018. ففي السوق المحلي، سنواصل اتباع نفس النهج لضمان استمرارية ربحية البنك وقيادته في السوق الكويتي في جميع القطاعات. ونتوقع أن تبقى بیئة التشغیل داعمة لهذه التوجهات، لأن برنامج تطویر البنیة التحتیة الحكومي لا یزال دون تغيير، وخاصة أننا نرى أن أسعار النفط آخذة في الاستقرار حول المستویات الحالیة التي تتراوح بين 60 و70 دولارا أميرکيا للبرمیل. وعلى صعيد خدمات التجزئة في السوق المحلي، فإننا نتوقع أيضا عاما جيدا من حيث الأداء، فقد لاحظنا أن الإقراض الاستهلاكي يحقق انتعاشا في النصف الثاني من عام 2017، ونرى قوة دافعة معقولة ستستمر في 2018، ونكثف استثماراتنا في قطاع الابتكار والتكنولوجيا لضمان تقديم خدمة أفضل لعملائنا وتوفير مسار لا تشوبه شائبة لتعزيز تجربتهم مع بنك الكويت الوطني. وسيتم تقديم العديد من عروض المنتجات الجديدة في عام 2018 والتي تستخدم بشكل أفضل التكنولوجيا الحديثة ومستويات أعلى من التحول الرقمي في جميع أنحاء المجموعة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فسنواصل تعزيز حضورنا في الاسواق ذات النمو القوي مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي ومصر. ونتوقع أن يكون 2018 عاما مميزاً بالنسبة إلى عملياتنا في المملكة العربية السعودية، إذ سنقوم بافتتاح فرعين جديدين، وسنطرح خدمات خاصة بإدارة الثروات. كما نتوقع أن تستمر خدماتنا في مصر في تحقيق نتائج قوية للمجموعة في ظل استمرار النظرة المستقبلية الايجابية لنمو للاقتصاد المصري، ولاشك اننا في وضع جيد جدا يمكننا من استغلال تلك الفرصة. وأود أن أؤكد أيضا أهمية عملياتنا المصرفية الاسلامية في عام 2018. ونحن نرى بنك بوبيان يحقق اداء ممتازا على صعيدي تعزيز الحصة السوقية ونمو الربحية. وأخيرا، واستمرارا في تنفيذ استراتيجية التنويع، فمن المتوقع أن يكون عام 2018 بالنسبة إلى شركة ان بي كيه كابيتال أيضا عاما مثمرا جدا، إذ نرى المزيد من الفرص المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول الناشئة في الكويت وذلك على خلفية خطة التنمية الحكومية مع التحسن الكبير في أسواق رأس المال التي تقودها جهود البورصة الكويتية. ● ماذا عن خططكم التوسعية على المستوى الإقليمي؟ - تتمثل الاستراتيجية التوسعية للبنك في التركيز على أسواق الشرق الأوسط، وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، متمثلة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، إضافة بالطبع إلى تركيزنا على السوق المصري. وفي السعودية والإمارات ستكون التوسعات عبر زيادة عدد الفروع، إذ يتمثل وجودنا في السوقين في أفرع للمجموعة، وقد حصلت المجموعة أخيراً على الموافقات الرسمية لزيادة عدد الفروع في المملكة إلى ثلاثة أفرع من فرع واحد حالياً. وبالحديث عن السوق السعودي، فإضافة الى ما ذكرته عن التوسع في شبكة الفروع، فلدينا أيضاً خطط توسعية كبيرة في هذه السوق الواعد في مجال ادارة الثروات. فقد باشرنا الحصول على ترخيص للعمل في المملكة التي ستكون مركزًا لأول فرع لبنك الكويت الوطني يخضع في تنظيمه لقوانين هيئة السوق المالية السعودية، وسيباشر هذا الفرع مزاولة أعماله في عام 2018، إذ سيوفر للعملاء خدمات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الخاصة. ويأتي تأسيس هذا الفرع كخطوة فريدة تهدف إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في احد أكبر اقتصادات منطقة الخليج العربي. أما في السوق المصري، فلقد قمنا في عام 2014 بتفعيل استراتيجية توسعية ترتكز بالأساس على زيادة شبكة الفروع والاستثمار المباشر في التطوير التكنولوجي والعامل البشري لزيادة الحصة السوقية والاستفادة من فرص النمو الواعدة في هذا السوق. وقد شهد السوق المصري أخيرا تحسنا عاما في ظل تطبيق خطة إصلاح اقتصادي طموحة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي مع التحسن المستمر لمؤشرات الأداء الاقتصادي، وهو ما يعزز فرص النمو لعملياتنا في مصر. وأخيرا نواصل تعزيز وجودنا على الصعيد الدولي، إذ يعتمد نمو البنك فيما يخص الصعيد الدولي على تضافر الجهود والتواصل بين شبكاته وفروعه الخارجية بيسر وسهولة، وهو ما تحقق بالفعل نتيجة للإجراءات الجادة والمبادرات التقنية التي تم تنفيذها في عام 2017. ويأتي افتتاح فرع جديد في الصين بعد أن كان وجودنا عبر مكتب تمثيل فقط ليجسد خطوة مهمة وبارزة اتخذتها المجموعة في عام 2017؛ لاسيّما أن هذه الدولة تضطلع بدور حيوي كمصدر مهم لشركات المقاولات المشاركة في عدد من أهم المشاريع الضخمة بدولة الكويت، وبالتالي فإن وجود بنك الكويت الوطني في شنغهاي يمكِّنه من تقديم التمويل لهذه الشركات. ● كيف تنظرون إلى وتيرة المشاريع الحكومية في الكويت هذه السنة، وما نظرتكم للوضع الاقتصادى بشكل عام؟ - مازال لدينا يقين برؤيتنا بدورة اقتصادية قوية في الكويت على الرغم من تراجع أسعار النفط مقارنة بالفترات السابقة، إذ كانت دول الخليج تتمتع بفوائض مالية كبيرة، فقد دأبت بيئة الأعمال في الكويت على التحسن بدافع من برنامج الانفاق الحكومي المتعلق بمشروعات البنية التحتية، وهو ما أدى إلى تحسن ثقة القطاع الخاص ودفع بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي. وقد أدى هذا النمو الاقتصادي بدوره الى تسارع النمو الائتماني، فقد رأينا تحسنا في معدلات النمو الائتماني للقطاع المصرفي الكويتي خلال العامين السابقين. وتستفيد الكويت من انخفاض نقطة تعادل أسعار النفط، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي بـ53 دولارا للبرميل، وكان لذلك الفضل في مرونة الكويت وصمودها في ظل أسعار النفط السائدة منذ عام 2014. وتشمل نقاط القوة الأساسية الأخرى للاقتصاد الكويتي تعافي الحساب الجاري للدولة ليحقق فائضًا في عام 2017 بالكامل، إلى جانب قوة الثروة السيادية، كما تُعد نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي الكويتي منخفضة نسبيًا، إذ تمثل 19 في المئة من إجمالي الناتج المحلي أو 23 مليار دولار في عام 2017. وسيواصل بنك الكويت الوطني تصدر موقعه الريادي على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، وذلك نظراً لأنه أحد أكبر المنتفعين من برنامج الإنفاق الرأسمالي كنتيجة طبيعة لحصته السوقية وقدرته على هيكلة وتمويل هذه الصفقات الضخمة، ومع مواصلة برنامج الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، نتوقع أن يستمر هذا التوجه، مما سينعكس إيجاباً على كل المؤشرات الاقتصادية، ومن ثم ستعم الفائدة على جميع القطاعات الاقتصادية. أداء «الوطني» في 2017 قالت البحر إنه على صعيد الميزانية، نما إجمالي موجودات البنك بنسبة 7.4 في المئة خلال العام لتبلغ 26.0 مليار دينار (86.3 مليار دولار)، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5 في المئة إلى 2.9 مليار دينار (9.5 مليارات دولار)، «وارتفعت محفظة القروض لدينا بنسبة 6.5 في المئة خلال العام على الرغم من التسويات التي شكلت اعباء ثقيلة خلال العام، في حين ما زال ملف التمويل لدينا يمثل مصدرا قويا للدعم في ظل نمو الودائع بنسبة 9.3 في المئة خلال العام، مما يعكس قوة العلامة التجارية للبنك على مستوى المنطقة والعالم». وأضافت أنه «بعيدا عن زخم النمو القوي، مازلنا نفخر بجودة أصولنا ومراكز الرسملة لدينا، ومازالت نسب القروض المتعثرة لدينا من أقل معدلاتها على مستوى العالم، إذ تبلغ 1.42 في المئة مع نسبة تغطية تصل إلى 287 في المئة، في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.8 في المئة، متجاوزة بشكل مريح المتطلبات التنظيمية». وعن المخصصات والمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية، قالت «لقد جنبنا المزيد من المخصصات هذا العام (لاسيما المخصصات المحددة) في إطار التحضير للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية الذي نتوقع أن يوضع موضع التنفيذ في عام 2018. لقد اتخذنا نهجا متحفظا جدا في التطبيق، إذ إن الكيفية التي ستُتبع مازالت غير واضحة تماما. وسيتيح لنا هذا النهج المحافظ بعض الارتياح في المستقبل وسيضمن الانتقال السلس إلى معيار اعداد التقارير الجديد».