أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور حازم الببلاوي، قوة أداء الاقتصاد المصري في ظل تنفيذ استراتيجية الحكومة المصرية الرامية إلى رفع معدل النمو وتوليد المزيد من فرص العمل، وأن أهداف البرنامج تسير في الاتجاه الصحيح، وفي بعض حالاتها، قبل الموعد المحدد.وقال الببلاوي -في تقرير صدر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بمناسبة اختتام مشاورات المادة الرابعة مع مصر اليوم الثلاثاء- إن مستشاري الصندوق يشيرون إلى الأثر الإيجابي للإصلاحات الأخيرة على الثقة والآفاق الاقتصادية لمصر، وإن سلطات الصندوق تأمل تحقيق الحكومة المصرية مكاسب جوهرية أكثر في عام 2018، وفي العام الذي يليه من أجل الحفاظ على زخم الإصلاح المتسارع.وأضاف أن مناقشة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع مصر تتيح فرصة للتفكير مليا في الإمكانات الاقتصادية متوسطة الأجل في مصر، بما يتجاوز التدابير الفورية التي يغطيها برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وأن تعويم الجنيه قبل عام من الآن إلى جانب خطة ضبط أوضاع المالية العامة قد نجحا بدعم الإصلاحات الضريبية وتحريك أسعار الطاقة، وهو ما تمت الإشارة إليه على نطاق واسع بأنها نقطة تحول للاقتصاد المصري.وتابع "وكجزء من التحول إلى نموذج النمو الاقتصادي الجديد، شرعت السلطات في تنفيذ سياسات لزيادة ترسيخ المكاسب في استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين القدرة التنافسية وتبسيط بيئة الاستثمار وتشجيع نشاط القطاع الخاص".وأكد أن العناصر الرئيسية لبرنامج السلطات تتمثل فيما يلي: (1) تبني سياسة نقدية صارمة لخفض التضخم، مع الإبقاء على سعر صرف يحدده السوق؛ (2) وضع ضوابط مالية قوية لخفض الدين الحكومي العام إلى مستويات مستدامة وخلق حيز مالي لمواجهة التقلبات الدورية؛ (3) إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز الاعتماد على القطاع الخاص والنمو الشامل والتوظيف؛ و (4) توفير شبكة أمان أقوى وأفضل تستهدف الحماية الاجتماعي لتعويض أثر الإصلاحات على الفئات الأكثر ضعفا.وأوضح الببلاوي أن النمو قد تسارع على مدى أربعة أرباع متتالية، ليصل إلى 5.2٪ في الربع الثالث في عام 2017، مقارنة مع 3.4٪ في الربع نفسه من العام السابق، كما انخفض معدل البطالة، واستمر التضخم في الانخفاض من المستويات التي سجلها بعد تحريك سعر الصرف وأسعار الطاقة، ووضع ضوابط للمالية العامة، في حين تجاوزت التدفقات الواردة لتوقعات البرنامج الأصلي.وفي الربع الأخير، تقلص عجز الحساب الجاري بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق (ليصل إلى 1.6 مليار دولار فقط في الربع الثالث من 2017 مقابل 4.8 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق له)، وذلك بسبب التحويلات المالية القوية وإيرادات السياحة وانخفاض مدفوعات السفر .