قررت الهيئة الوطنية للانتخابات استبعاد اسم الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من قاعدة بيانات الناخبين، وبالتالي لم يعد يتمتع بالحقوق السياسة. عاجل | هيئة الانتخابات في تحذف اسم الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) وكانت القوات المسلحة قد أصدرت بياناً صباح اليوم ضد الفريق عنان، أكدت فيه ارتكابه جرائم التزوير في محررات رسمية بما يفيد بإنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق. لجنة الانتخابات المصرية: استبعاد اسم بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) من جهة أخرى أعلن مصطفى الشال، مدير مكتب الفريق سامي عنان، أنه لم يتمكن هو أو أحد من أفراد أسرته من التواصل معه بعد القبض عليه عصر اليوم. وأكد أنهم لا يزالون ينتظرون أي اتصال تليفوني للتعرف على مكان احتجازه، ومن ثم التعرف على التهم الموجهة إليه، لتوكيل محامين والدفاع عنه. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيانها اليوم، إنه "رغم ما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار الأربع سنوات الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخي في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية، كانت القوات المسلحة في مقدمة الصفوف للحفاظ على الدولة المصرية ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، وإنه في ضوء ما أعلنه "الفريق مستدعى" سامي عنان من ترشحه لانتخابات الرئاسة، فإن القوات المسلحة لم تكن تتغاضى عما ارتكبه من مخالقات قانونية صريحة مثلّت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة العسكرية، تمثلت في: 1- إعلانه الترشح للانتخابات دون الحصول على موافق القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له. 2- تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيع بينها وبين الشعب العظيم. 3- ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق. واختتمت القيادة بيانها: "وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة، والله ولي التوفيق".