قالت الولايات المتحدة أمس إن النظام السوري ربما لا يزال يستخدم الأسلحة الكيماوية، بعدما يشتبه بأنه هجوم بغاز الكلور في منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة. وأضافت: إن روسيا تتحمّل المسؤولية في نهاية المطاف. وقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون عقب مؤتمر بخصوص الأسلحة الكيماوية في باريس «أمس فقط سقط أكثر من 20 مدنيا، معظمهم أطفال، ضحايا لهجوم بغاز الكلور على ما يبدو». وأضاف «الهجمات في الغوطة في الآونة الأخيرة تثير مخاوف خطيرة من أن بشار الأسد ربما لا يزال يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه». وتابع تيلرسون: إنه بغض النظر عمن نفّذ الهجمات «تتحمل روسيا في نهاية المطاف المسؤولية عن سقوط الضحايا في الغوطة والعدد الذي لا يحصى من السوريين الآخرين الذين استهدفتهم أسلحة كيماوية منذ مشاركة روسيا في سوريا». وقال دبلوماسيون عرب وغربيون إن تيلرسون قدّم تصوّرا لاستراتيجية الولايات المتحدة الخاصة بإحلال الاستقرار في سوريا، والدفع قدما بحل سياسي خلال اجتماع وزاري مصغر عقد في باريس، وترأسه تيلرسون ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان، وشاركت فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية، اعقب اجتماعاً لوزراء خارجية 30 دولة اطلقت خلاله مبادرة فرنسية اميركية لاستهداف المسؤولين عن هجمات كيماوية، أغلبها في سوريا، وذلك للرد على «الفيتو» الذي استخدمته موسكو ضد مشروع قانون بهذا الصدد امام الامم المتحدة والتشديد على ضرورة ان يعلم مستخدمو الاسلحة الكيماوية انه من الممكن ملاحقتهم، وانهم لن يفلتوا من العقاب. وفي خطوة أولى فرضت فرنسا عقوبات أحادية الجانب جمّدت فرنسا أصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من سوريا، وايضا من لبنان وفرنسا والصين، يشتبه في «مساهمتهم في برنامج الاسلحة الكيماوية السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ»، وفق مرسومين نُشرا في الصحيفة الرسمية. من بين الشركات المستهدفة، خصوصا مستوردي وموزعي المعادن والالكترونيات وأنظمة الانارة ومقراتها في بيروت (قطرنجي للاكترونيات، وان كي ترونيكس وآ بي سي للشحن) ودمشق (مجموعة الانظمة الالكترونية) وباريس (سمارت غرين باوكسر ولوميير اليزيه وسمارت بيغاسوس). الا ان العقوبات لم تستهدف اي مسؤول في النظام السوري. (باريس، رويترز، أ.ف.ب)