أعلنت وزارة العدل ترحيبها بتلقي كل المقترحات من المواطنين والمقيمين، التي تساهم في تحقيق التطوير والارتقاء بمستوى خدمات التقاضي، وتسهم في حل كل المشاكل والسلبيات التي تتعلق بمرفق القضاء. وأشارت الوزارة، في بيان لها أمس، إلى أنها ترفض «كل محاولات التشوية والإساءة لإنجازاتها أو النيل من كرامة وسمعة العاملين فيها، ونشر معلومات مرسلة لا تتضمن أي دلائل أو مستندات أو إثباتات، وتفتقر إلى الوضوح في صحة الادعاءات والمعلومات، إذ ليس من شأن ذلك أن يهدر ثقة المتعاملين مع مرفق القضاء فحسب، بل يهدر كيان الدولة كلها، ويمس مؤسساتها ودعامتها الأساسية». وأضاف البيان «إذا كان ما نشر من اتهام لبعض العاملين بالوزارة –إن صح– يشكل جريمة من جرائم القانون العام فإنه يجب اللجوء بشأنها إلى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد، إذ أعطت تلك الجهة الضمانات القانونية الكافية لحماية المبلغ». وحذرت الوزارة من أن تداول أخبار غير صحيحة وغير قائمة على سند من الواقع أو القانون تمس الوزارة، وتنال من ثقة المتعاملين مع مرفق القضاء يعرض من يقوم بمثل ذلك الفعل للمساءلة القانونية المنصوص عليها قانوناً. وأكدت احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة، حفاظاً على سمعة الوزارة وخدمات مرفق القضاء ونزاهة العاملين فيها.