قال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبق، إن خبراء الاقتصاد لدى الصندوق يراقبون برنامج الحكومة المصرية الإصلاحي عن كثب، لافتا إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي شهدت تحسنا خلال السنوات الأخيرة بفضل مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الجريئة التي اتخذتها الحكومة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.وأضاف الفقي، أن الإجراءات طالت السياسات المالية والنقودية بالإضافة إلى تعديلات تشريعية تأخرت كثيرا لمواكبة آليات تطور الاقتصاد الحديث.وأشار الفقي، في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن الحكومة المصرية تخطو إلى مسار خريطة الإصلاح بشكل جيد ومتوازن.وعدّد مجموعة من القرارات الإيجابية التي أعلنتها الحكومة ومن أهمها قرار البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016، بتحرير سعر الصرف الذي عالج جرحا غائرا بعصب الاقتصاد الوطني وهو وجود سعري صرف للدولار.. الأمر الذي يزيد حجم مخاطرة الاستثمار في السوق المصرية.وتابع: "الإصلاحات التشريعية ممثلة في إصدار عدد من القوانين مثل قانون الاستثمار الموحد وبعض التعديلات التشريعية الاخرى المتعلقة بمناخ الاستثمار".. فيما استنكر الفقي تباطؤ مجلس النواب والحكومة في إصدار المزيد من التشريعات المحفزة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية وإشادات المجتمع الدولي بما حققه الاقتصاد المصري خلال خطة الإصلاح، في الوقت الذي يعاني فيه الشارع المصري جراء ارتفاع معدلات التضخم.وبين الفقي أن صندوق النقد الدولي والكيانات الاقتصادية الدولية تراقب مؤشرات الاقتصاد الكلي والتي اتضحت جليا إيجابياتها في مصر.