بدأت الشرطة البريطانية إجراء تحقيقات حول قيام مسؤولين إماراتيين بتعذيب مواطنين قطريين وتعريضهم لمعاملة قاسية. وأكد المحامي رودني ديكسون، الذي يمثل ثلاثة مواطنين قطريين تم سجنهم وتعذيبهم في السجون الإماراتية بين عامي 2013 و2015، أنه بموجب القانون البريطاني يمكن استجواب المسؤولين الإماراتيين وإلقاء القبض عليهم إذا دخلوا المملكة المتحدة.وقال ديكسون في تصريحات لشبكة الجزيرة الاخبارية: «قدمنا معلومات عن عشرة مشتبه بهم، وجميعهم مواطنون إماراتيون في مواقع رسمية، كانوا إما متورطين مباشرة في أعمال تعذيب أو كانوا مسؤولين ولم يتمكنوا من منع التعذيب». واحتجزت السلطات الإماراتية ثلاثة مواطنين قطريين، هم: محمود الجيده وحامد الحمادي ويوسف الملا، دون توجيه اتهامات لهم، في أوقات مختلفة بين عامي 2013 و2015. اعتقال تعسفي وقال محمود الجيده، وهو طبيب يبلغ من العمر 56 عاماً، إنه اعتُقل في مطار دبي واحتُجز دون تهمة لمدة 27 شهراً بين فبراير 2013 ومايو2015. وفي الأيام الثلاثة الأولى من اعتقاله، اتهم بكونه عضواً في جماعة الإخوان المسلمين، وبأنه حوّل أموالاً إلى زنزانات في الإمارات، وهي تهم نفاها الجيده بشدة. وقال الجيده، الذي يعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة والاكتئاب: «إن التعذيب الذي تعرضت له كان لا يطاق، وأي شخص كان ليعترف بأي شيء في ظل هذه الظروف، ومع ذلك لم أكن أعرف ما كتب في الأوراق التي وقّعت عليها». واحتُجز الطبيب في الحبس الانفرادي لمدة سبعة أشهر، وحُرم من النوم وتعرّض للضرب وهُدد بالصعق بالكهرباء، حتى أُجبر على التوقيع على اعتراف كاذب من 37 صفحة. إصلاح العدالة من جهته، قال المحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان توبي كادمان: «ليس لدينا القدرة على ضمان إنفاذ هذه الحقوق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أمر مؤسف للغاية». وأضاف المحامي الذي يمثل المواطن البريطاني ديفد هاي، الذي ذكر أنه سُجن 22 شهراً في الإمارات دون تهمة وتعرّض لأشكال تعذيب وحشية: «ما نشهده هو نظام يساء استخدامه من قبل أفراد في مناصب السلطة وفراغ كامل في المساءلة، ومن مسؤولية دولة الإمارات تطبيق نظام يتوفر فيه استقلال قضائي وتدقيق في العدالة الجنائية ونظام العقوبات». ودعا كادمان الإمارات إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية بشكل أساسي، وطالب الأمم المتحدة بإجراء تقييم مفصل لنظام الإمارات من خلال الإجراءات الخاصة ومجموعات العمل. وقال محامون وضحايا إن هناك ثقافة خوف على الذين يقعون في أيدي سلطات الإمارات ويتم اعتقالهم تعسفياً، وفي كثير من الحالات لمزاعم سخيفة جداً.;