وصفت عضو مجلس الشورى، الدكتورة جواهر العنزي دور هيئة السوق المالية بـ”المتواضع في مواجهة الأنشطة التجارية غير المضمونة مثل الفوركس”. يأتي هذا، فيما اتخذت الهيئة (بحسب موقعها الرسمي) إجراءات لمواجهة نشاط الفوركس، يتصدرها التوعية والتحذير ومنع التراخيص للشركات، فضلًا عن إغلاق المواقع المروجة. وتصل هذه الإجراءات إلى إحالة المتورطين إلى النيابة العامة، ورغم هذه الجهود تظل منصات الفوركس مقصدًا للحالمين بالثراء السريع، ومحتالين يغررون بالبسطاء، ممن لا دراية لهم بهذا النوع من التجارة. وكانت “العنزي” أكدت (خلال مداخلتها، الثلاثاء، خلال مناقشة مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة السوق المالية)، أكدت أن “الأمر لا يقتصر على نشاط الفوركس فهناك التداول بالعملة الإلكترونية/ بيتكوين”. وأعلنت مؤسسة النقد، في وقت سابق، أن تلك العملة الافتراضية غير معتمدة داخل المملكة وتشكل خطورة، كونها خارج المنظومة الرقابية. وأشارت “العنزي” إلى أنه “رغم تحذيرات مؤسسة النقد إلا هناك مؤشرات على توسع انتشار عملة البيتكوين، خاصة مع محاولة شركات عالمية متخصصة في العملات اختراق القطاع المالي في السعودية”. وبينت “العنزي” أنها “وجدت بالأمس تطبيقًا يُروج له في تويتر لاستخدام عملة بيتكوين، وأنه ما على المستخدم سوى تحميل التطبيق أو البرنامج وإيداع مبلغ مالي لا يقل عن 250 دولارًا، ومن ثم يتولى التطبيق عملية المداولة الآلية ضمن عملية عالية المخاطر لا يدركها المستخدم هذا عدا جهله بالجوانب الشرعية”. وأوضحت “العنزي” أنه بـ”النظر لأن فضاء الإنترنت واسع وتصعب مراقبته فينبغي على هيئة السوق المالية وضع خطة صارمة وبالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة كهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة النقد وهيئة الاستثمار”. وأكدت “العنزي” أن هذه الخطوات من شأنها “مواجهة مخاطر تجارة الفوركس وعملة بيتكوين وغيرها من العملات المستحدثة، مواجهة جادة وتشديد الرقابة وسنّ العقوبات علاوة على العناية بجانب التوعية والتحذير بشكل أكبر في كل منصات الإعلامية”.