دبي: أحمد البشير أظهرت نتائج «مسح ثقة الائتمان» الذي أجراه مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع هامشي في القروض التجارية خلال الربع الرابع من العام 2017، ويعزى ذلك في الأساس إلى نمو الطلب في إمارة دبي. توقع المشاركون زيادة كبيرة في الطلب على القروض التجارية والشخصية خلال الربع الأول من 2018.وأوضح المسح أن الطلب على القروض الشخصية كان مستقراً، حيث أفاد المشاركون في المسح بعد وجود أي تغيير. ومن حيث النظرة المستقبلية، توقع المصرف المركزي ازدياد الطلب على القروض الشخصية والتجارية. وفيما يتعلق بمعايير الائتمان للشركات والمؤسسات الصغيرة، أفاد المشاركون بارتفاع الطلب على القروض التجارية، وبالنسبة لأنواع القروض، كان الطلب على القروض التقليدية أكبر بين شريحة الشركات الكبيرة. كما أشارت نتائج الاستقصاء إلى أن أهم العوامل التي تؤثر في تحديد معايير الائتمان هي التوقعات الاقتصادية والأوضاع في القطاعات أو الشركات، بالإضافة إلى جودة محفظة أصول البنوك. وفيما يتعلق بالشروط والأحكام، أفاد حوالي 60% من المشاركين بعدم وجود أي تغيير في شروط الائتمان، في حين أفاد أكثر 30% من المستطلعة آراؤهم بأنهم لمسوا تشديداً معتدلاً في الشروط والأحكام. وبالنسبة للربع الجاري، توقع المشاركون أن تشهد المعايير الائتمانية تشديداً معتدلاً، وازدياد الطلب على القروض التجارية بنسبة أكبر. وكان الطلب على القروض الشخصية بشكل إجمالي ثابتاً إلاّ أن المشاركين في المسح أفادوا بزيادة معتدلة في الطلب على القروض السكنية لأغراض أخرى، والقروض للملاك والمستأجرين. وعندما سئل المشاركون عن العوامل التي ساهمت في تغيير الطلب على القروض، ذكروا أن التغيّر في الدخل وتوقعات النمو في الأسواق المالية كانت من أكثر العوامل أهمية. وأشار أكثر من 88% من المستطلعة أراؤهم إلى أن معايير الائتمان لم تتغير في جميع الفئات. وبالنسبة للنظرة المستقبلية، توقع المشاركون في الاستطلاع أن تشهد شروط الائتمان على القروض الشخصية تشديداً هامشياً. وكشفت نتائج الاستقصاء أن الطلب على القروض التجارية ارتفع بشكل طفيف، ووفقاً للمسح، قال 42.3% من المُستَطلَعين، إنهم لم يشهدوا تغييراً في الطلب، في حين أفاد 36.6% بزيادة الطلب، كما ذكر 21.4% من المستطلعين أنهم شهدوا انخفاضاً في الطلب. وارتفع الطلب على القروض بصورة متواضعة في جميع الفئات باستثناء غير المقيمين، وبشكل عام، كانت الزيادة في الطلب على القروض أكثر وضوحاً بين القروض التقليدية وقروض الشركات الكبيرة والتمويل الإسلامي.وأفاد المشاركون بأن هناك زيادة في الطلب بمجالات البناء والتطوير العقاري والتصنيع وتجارة التجزئة والجملة والمؤسسات المالية (باستثناء البنوك) والتخزين والنقل والاتصالات. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك تراجع في الطلب بين قطاعات الكهرباء والغاز والمياه والتعدين. وبالنسبة للربع الجاري، أبدى المستطلعة آراؤهم تفاؤلاً كبيراً، حيث توقعوا زيادة الطلب على القروض في جميع القطاعات، باستثناء التعدين والمحاجر. وفيما يتعلق بشروط وأحكام الائتمان، أفاد المشاركون بوجود تشديد في معايير الائتمان خصوصاً فيما يتعلق بمتطلبات الضمانات وأقساط التأمين المفروضة على القروض عالية المخاطر، كما تم تشديد الشروط والأحكام المتعلقة بالحجم الأقصى للخطوط الائتمانية، ولكن بدرجة أقل. رصد المسح زيادة معتدلة في الطلب على القروض السكنية لأغراض إعادة التمويل أو التجديد، والقروض السكنية للمستأجر والمالك وكذلك القروض الشخصية لأغراض أخرى، في حين ارتفعت قروض السكنية لأغراض الاستثمار وبطاقات الائتمان وقروض السيارات، ولكن بدرجة أقل. وتوقع المشاركون في الاستبانة زيادة القروض في جميع الفئات خلال الربع الأول من 2018، ولكن بصورة أكبر في بطاقات الائتمان والقروض الشخصية لاستخدامات أخرى. وتوقع المُستَطلَعة آراؤهم أن تكون النظرة المستقبلية المتعلقة بالأسواق المالية وقطاع الإسكان والدخل وأسعار الفائدة من أهم العوامل التي ستؤثر على نسبة الطلب على القروض الشخصية خلال الربع الجاري. وتوقع المشاركون في الاستبانة تشديد معايير الائتمان بصورة طفيفة، خصوصاً في القروض الشخصية للأغراض الاستثمارية والقروض السكنية في حين توقعوا انخفاضاً طفيفاً في معايير الائتمان بالنسبة لقروض السيارات والقروض السكنية لأغراض أخرى. وعندما سُئل المشاركون عن العوامل التي ستؤدي إلى تغيّر معايير الائتمان خلال الربع المقبل، أشار أكثر من 60% من المُستَطلَعة آراؤهم إلى أن النظرة المستقبلية المتعلقة بالاقتصاد وجودة محفظة أصول البنوك ستلعب دوراً أساسياً في ذلك. الضمانات والأقساط يتوقع المشاركون في الاستقصاء مزيداً من التشديد في معايير الشروط والأحكام ولا سيما فيما يتعلق بمتطلبات الضمانات والأقساط المفروضة على القروض عالية المخاطر، ولكن بدرجة أقل مما كان عليه الأمر في الربع الأخير من 2017. وعندما سُئل المشاركون عن العوامل التي تعزى إلى التغير في معايير الائتمان في الربع الأول من العام 2018، قالوا إن من أهم العوامل هي التوقعات الاقتصادية والأوضاع المالية في القطاعات أو الشركات، وجودة محفظة أصول البنوك. من جهة أخرى، كان الطلب على القروض الشخصية على أساس شهري ثابتاً خلال الربع الرابع من 2017. وتعزى الزيادة الطفيفة على القروض الشخصية بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب في دبي. وبقي الطلب على القروض في الإمارات الشمالية دون تغيير، في حين انخفض الطلب بشكل طفيف للربع الثالث على التوالي في إمارة أبوظبي. أما بالنسبة للربع الأول من العام 2018، توقع المشاركون زيادة في الطلب على القروض الشخصية. وبحسب الإمارة، من المتوقع أن يزيد الطلب في جميع أنحاء الدولة.