أبوظبي: رشا جمال أكد العميد الركن الطيار هلال سعيد القبيسي من قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، أن قيادة الدولة أصدرت تعليمات للقوات المسلحة، بعدم التصعيد ضد تصرفات قطر الاستفزازية وتعرضها للطائرات المدنية الإماراتية؛ حفاظاً على الأمن الإقليمي، مشدداً على أن الدولة اتخذت إجراءات وقائية واحترازية، تجنباً لأي تصرفات غير محسوبة من جانب قطر، تمثلت في استخدام الطيران العسكري لمسارات بديلة عبر المملكة العربية السعودية، فيما لا زالت تدرس استخدام المسارات البديلة بخصوص الطيران المدني.جاء ذلك، خلال إحاطة إعلامية نظمتها، أمس، وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمقرها في أبوظبي، بحضور ممثلين من القوات المسلحة، وهيئة الطيران المدني حول التعرض للطائرات المدنية الإماراتية، وتفنيد ادعاءات الدوحة فيما يخص اختراق طائرات إماراتية للمجال الجوي القطري.وأكد القبيسي، أن مبادئ احترام السيادة وحسن الجوار تقتضي من الدول تجنب أية إجراءات استفزازية قد تقود إلى صدام مسلح، وكذلك عدم فبركة الحوادث والتهويل، وتحريف القوانين الدولية والحقائق.وقال: «تستنكر دولة الإمارات وتدين بشدة الحوادث الاستفزازية، التي تعرضت لها طائرات النقل العسكري التابعة لها، والطائرات التابعة لشركتي طيران الإمارات وطيران الاتحاد، من قبل الجانب القطري، كما ترفض بشدة المزاعم القطرية الباطلة الواردة في مذكرات الاحتجاج المرفوعة لهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتعبر عن أسفها وقلقها إزاء استمرار حكومة قطر في تصرفاتها غير المسؤولة ونتائجها الوخيمة التي لا تخدم مصالح دول المنطقة، ومسألتي السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتذكر بأن مبادئ احترام السيادة وحسن الجوار تقتضي من الدول تجنب أي إجراءات استفزازية قد تقود إلى صدام مسلح وكذلك عدم فبركة الحوادث والتهويل وتحريف القوانين الدولية والحقائق». وأضاف: «دأبت دولة قطر في الآونة الأخيرة على القيام بأعمال من شأنها تهديد سلامة الرحلات الجوية، التي تقوم بها وسائل النقل الجوي الحاملة لعلم دولة الإمارات، وتعريض حياة ركابها إلى الخطر؛ وذلك من خلال التعرض للرحلات الجوية المعتادة والمتفق عليها دولياً وهو ما يتضح من خلال الحوادث التي وقعت مؤخراً».واستعرض القبيسي في الإيجاز العسكري، الذي قدّمه خلال الإحاطة الإعلامية، الحوادث والاعتداءات التي قامت بها دولة قطر على الطيران العسكري لدولة الإمارات، لافتاً إلى أنها قامت بعدد من الاعتراضات، الأول يوم 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي في الساعة 6 و15 دقيقة تحديداً بالتوقيت العالمي؛ حيث قامت 3 طائرات مقاتلة قطرية باعتراض طائرة النقل العسكري (كاسا سي إن 235)، التي تستخدم المسار الجوي المعتاد «يو بي 699».وقال: «قامت المقاتلات القطرية في نفس اليوم، في الساعة (6 و41) بالتوقيت العالمي، باعتراض طائرة نقل عسكري من نفس الطراز السابق، التي كانت تستخدم المسار الجوي (يو ال 768) متوجهة للأردن». وأضاف: «إن التهديد القطري الثاني تمثل في النداء على طائرة النقل العسكري (أفانتي)، وهي طائرة نقل عسكري (سى 17)، من قبل سلاح الجو القطري وعلى قناة الطوارئ؛ إذ طالبت قائدها بالابتعاد عن الأجواء القطرية؛ وذلك أثناء عودة الطائرة إلى الدولة من خلال المسارات الجوية الدولية، وفي المنطقة الخاضعة للسيطرة الجوية لمملكة البحرين».ونوّه إلى أن الاعتداء الثالث، وقع يوم الجمعة الموافق 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، حين قام سلاح الجو القطري بالنداء من خلال قناة الطوارئ على طائرة النقل العسكري (سي17) العائدة للدولة من مملكة البحرين، التي كانت تستخدم المسار (يو بي 559).ولفت إلى أن الاعتراض الرابع تم يوم الأحد 14 يناير/كانون الثاني الجاري، الساعة 10.14 دقيقة حسب التوقيت العالمي؛ حيث تم النداء على الطائرة (سي 130) المتوجهة للدولة، وتحمل على متنها 5 من الركاب العسكريين على المسار الجوي الدولي (يو بي 699)، من قبل سلاح الجو القطري، مطالباً إياها بالابتعاد عن الأجواء القطرية، وفي تمام الساعة 10 و21 دقيقة تم إقلاع الطائرات المقاتلة القطرية، وقامت بمحاولة لاعتراض الطائرة، إلا أنها تمكنت من دخول الأجواء الإماراتية قبل تمكن المقاتلات القطرية من اعتراضها. الادعاءات القطرية وفيما يتعلق بالادعاءات القطرية، وبمذكرتي الاحتجاج، التي قدمتها الدوحة عن طريق مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، بشأن اختراق المجال الجوي القطري، قال القبيسي: «قدمت قطر المذكرة الأولى بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، وادعت فيها اختراق طائرات إماراتية المجال الجوي القطري، من خلال التحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر لمدة دقيقة واحدة، وحسب الجانب القطري فإن الطائرات الإماراتية تواجدت بدون علم سابق لدولة قطر، ما وصفته بأنه اختراق صارخ للقوانين والاتفاقات والسيادة القطرية».وتابع: «المذكرة الثانية تقدمت بها قطر بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني الجاري، وادعت فيها أن طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية كانت متجهة من المجال الجوي الإماراتي إلى مملكة البحرين قامت بالتحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة بدون إذن مسبق من السلطات القطرية». وأضاف: «تلك الادعاءات تمثل تحريفاً واضحاً للقوانين والاتفاقات الدولية، إضافة إلى كونها تتسم بعدم الدقة في المعلومات المقدمة»، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية الخالصة حسب اتفاقية الأمم المتحدة رقم 58 المتعلقة بحقوق الدول الأخرى وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وأيضاً، حسب المادة 87 من الاتفاقية بشأن حرية أعالي البحار، تؤكدان أنها تمنح للدول الساحلية حق الاستخدام والصيد وبعض الحقوق ذات الطابع الاقتصادي، إضافة إلى حرية الملاحة والتحليق، وبالتالي فإن وجود الطائرات الإماراتية في تلك المنطقة لا يشكل أي تهديد أو انتهاك لسيادة دولة قطر، وليس لها أي سند من القانون الدولي. وعرض القبيسي خريطة توضح المجال الجوي لدولة قطر، الذي يبلغ 12 ميلاً على الأراضي القطرية، موضحاً مسار الطائرة الإماراتية، التي تدعي قطر اختراقها؛ إذ أكد أن الصور والخرائط تكشف أن ذلك لم يحدث، مشيراً إلى أن الطائرات كانت في منطقة تدريب عسكرية لدولة الإمارات، وكانت في مهمة تدريب اعتيادية في المنطقة «omr 54» لم تستمر إلا دقيقة واحدة. ولفت إلى أن تلك الواقعة حدثت بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2017 وكانت الطائرة على ارتفاع 33.400 قدم، وعلى سرعة 460 عقدة في نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة. وقال: «لو كانت الطائرات الإماراتية اخترقت المجال الجوي لقطر لكانت مملكة البحرين، والمسؤولة عن الملاحة الجوية في تلك المنطقة حسب الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، تدخلت ونبهت الطائرات الإماراتية». وفند القبيسي الادعاء القطري الذي جاء بموجب المذكرة الثانية، قائلاً: «الجانب القطري ادعى اختراق طائرة نقل عسكري صغيرة الحجم لمجاله الجوي، بينما كانت في مهمة تدريب في مملكة البحرين، وكانت في الإطار الجوي الاعتيادي، وتم النداء على الطائرة من السلاح الجوي القطري ثم حاولوا اعتراض هذه الطائرة؛ لكنهم لم يستطيعوا الاقتراب منها؛ لأنها كانت في منطقة خاضعة للبحرين وبعيدة كل البعد عن دولة قطر».واستعرض أحمد الجلاف مدير عام مساعد لـ«مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية»، حوادث الاعتراض على الطيران المدني من قبل قطر، قائلاً: «قامت مقاتلات قطرية يوم الاثنين، 15 يناير/كانون الثاني في حوالي الساعة 6 و31 دقيقة بالتوقيت العالمي بقطع مسار رحلة طيران الإمارات المنتظمة، التي تتخذ المسار الجوي المعتاد (يو بي 699)، وتحمل على متنها 213 راكباً»، موضحاً أن الطائرة خرجت من مطار دبي في رحلة مجدولة ومستوفية كل شروط الطيران والتصاريح.وقال الجلاف: «أثناء اقتراب الطائرة من مطار البحرين لاحظ المركز اقتراب مقاتلات قطرية من الطائرة تحت رقم مسلسل (2344 و2345)»، مؤكداً أن تلك الطائرات لم تكن على اتصال بمركز الملاحة الجوية في البحرين، وهو ما يؤكد وجود نية لاعتراض الرحلة بالرغم من توفر معلوماتها لدى قطر. وأشار إلى استمرار مرافقة المقاتلات القطرية للرحلة لمدة 2.3 ميل، وعلى ارتفاع 1400 قدم، وهو ما أجبر مركز الملاحة على التدخل؛ حيث طلب من الطائرة التوقف عن الهبوط على ارتفاع 10 آلاف قدم.وتطرق إلى واقعة اعتراض الطائرة المدنية الثانية، مؤكداً أن المقاتلات القطرية قامت بقطع مسار رحلة طيران الاتحاد المنتظمة رقم( 371 )، التي تستخدم المسار الجوي نفسه، وكان على متنها 85 راكباً، بعد حوالي نصف ساعة من اعتراض الطائرة المدنية الأولى.ولفت إلى أن الطائرة المدنية، التي انطلقت من مطار أبوظبي الدولي، في رحلة اعتيادية مجدولة ومستوفاة لجميع التصاريح، تكرر معها نفس السيناريو؛ حيث قامت المقاتلات القطرية باعتراضها من جهات مختلفة، وعلى ارتفاع 300 قدم، علماً بأن دولة قطر لم تقم بتوجيه أي إشعار ملاحي مسبق للرحلات المدنية، كما أنها لم تعترض على المسارات الجوية للطائرتين المذكورتين مع علمها المسبق بها. وقال: «بالتزامن مع رحلتي الطائرتين المذكورتين كانت هناك رحلات مدنية أخرى تابعة لدول أخرى لم يتم التعرض لها من قبل المقاتلات القطرية، ما يدل على أن المقاتلات القطرية تعمدت التعرض للطائرات الإماراتية دون غيرها، في استفزاز غير مقبول وتصعيد غير مبرر ومساس بسلامة وأمن الرحلات الجوية المدنية».وعرض الجلاف فيديو يوضح كيفية اعتراض الطائرات المدنية؛ حيث اعتمد على بيانات الرادار التابع ل«مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية»، وحسب المعلومات الواردة فيه، فإن مسارات الطائرات الإماراتية كانت معروفة من قبل هيئة الملاحة الجوية في قطر والمسارات منشورة في الخرائط ومعلومات الطيران في الدولتين. واعتبر أن ما قامت به قطر يعد عملاً عدوانياً وتصعيداً خطراً على حركة الملاحة الجوية في المنطقة، وخرقاً واضحاً ل«اتفاقية شيكاغو 1944» وملحقاتها.وحول الإجراءات، التي اتخذتها دولة الإمارات في شأن الاعتداءات والتجاوزات القطرية، قال الجلاف: «قمنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وقدمنا كافة الدلائل على التجاوزات القطرية للمنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» وسوف ننتظر النتيجة».ورداً على سؤال لـ«الخليج» على هامش الإحاطة الإعلامية، حول الإجراءات، التي تم اتخاذها لمواجهة أي اعتراضات قطرية مماثلة في المستقبل، قال: «اتخذنا العديد من التدابير، منها: استخدام المسارات البديلة بالنسبة للطيران العسكري من خلال المملكة العربية السعودية، فيما لا نزال ندرس استخدام مسارات بديلة للطيران المدني أم لا، ولم يتخذ قرار في ذلك حتى الآن، ولا زلنا نستخدم المسارات الاعتيادية».وأشار إلى إعطاء تعليمات وتحذيرات لكل شركات الطيران تتعلق بالسلامة الجوية بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني، لافتاً إلى اكتشاف العديد من الأخطاء التقنية والفنية لقطر منها أخطاء في المنشورات الجوية القطرية.وحول المدة المتوقعة لاتخاذ قرارات بشأن اعتداءات قطر، أوضح أن دولة الإمارات تعلم أن تلك النوعية من الشكاوى تأخذ وقتاً؛ ولذلك سوف ننتظر، لافتاً إلى أنه لا يستطيع توقع العقوبات، التي تصدر عن المنظمة ضد قطر في حال إثبات اعتراضها للطائرات المدنية، لكنه شدد على ثقته في القوانين والإجراءات، التي تتخذها المنظمة وفقاً للقواعد والمعايير الدولية المعروفة في هذا الصدد. القبيسي: قطر أبلغت واشنطن أن مقاتلاتها كانت بمهمة تدريب قال العميد الركن الطيار هلال سعيد القبيسي من قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، في تصريحات صحفية، إن الإدارة الأمريكية قالت، إن قطر نفت فكرة محاولة اعتراض الطائرات الإماراتية، مبررة وجود المقاتلات القطرية في ذلك التوقيت، بأنها «كانت في مهمة تدريب ليس أكثر»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تريد أن تقحم نفسها في هذا الأمر؛ لكن سياستها تجاه قطر معروفة، معتبراً أن قطر تتخذ سياسات استفزازية، والاعتداء كان واضحاً وصريحاً.اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حسب المادة (87) من «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار»، فإن أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية، وتمارس حرية أعالي البحار بموجب الشروط التي تبينها الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخرى، وتشمل حرية الملاحة وحرية التحليق وحرية وضع كابلات وخطوط أنابيب، إضافة إلى حرية إقامة الجزر الاصطناعية وحرية الصيد وحرية البحث العلمي، وكذلك الاعتبار الواجب لما تنص عليه الاتفاقية.