القاهرة: «الخليج» أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، أمس، بياناً حول ترشح رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي حافظ عنان لانتخابات الرئاسة المصرية، اتهمته فيه بالتزوير والتحريض والوقيعة بين الجيش والشعب، فيما أعلنت حملة سامي عنان وقف نشاطها لحين إشعار آخر، فور صدور بيان القوات المسلحة، فيما قبلت محكمة الأمور المستعجلة دعوى بتقديم شهادة تفيد أن عنان مستمر كضابط تحت الاستدعاء، وذلك لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.وقالت القيادة العامة، في بيانها، إنه على الرغم مما يواجهه جيش مصر على مدار السنوات الأربع الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر ودورها التاريخي، في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي، وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقد كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية، وإرساء دعائمها ودعم كل مؤسساتها، ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة.وأضافت: وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه عنان من مخالفات قانونية صريحة جسيمة، مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة، لضباط القوات المسلحة. وتابعت: تضمين البيان الذي ألقاه عنان بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.وقالت القيادة العامة إن عنان ارتكب جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كل إجراءات قانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي وصوله أمام الجهات المختصة.وفي أول رد فعل من حملة الفريق سامي عنان، أصدرت أمس، بياناً أعلنت فيه: نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل، تعلن حملة ترشح سامي عنان رئيساً لمصر بكل الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصاً على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير.وفي تطور آخر، قضت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بمحكمة عابدين، أمس، بقبول دعوى إلزام وزارة الدفاع بتقديم شهادة تفيد أن الفريق سامي عنان مستمر كضابط تحت الاستدعاء، فيها قبل تقديمه أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها بمارس المقبل.وكان محام أقام دعوى يطالب فيها بمنع ترشح الفريق سامي عنان للانتخابات الرئاسية، لمخالفته قواعد المؤسسة العسكرية لكونه لا يزال أحد أفرادها ولا يجوز له الترشح لكونه رجلاً عسكرياً.