قال موقع «دوريوز. إينفو» الفرنسي إن جان بيير مارونجي يواصل إصراره على كشف المستور في قضيته، وآخر تلك المعلومات أنه سدد بالفعل جزءاً من مديونيته قبل أن تقرر الحكومة القطرية «تفريغ أرصدته» لتعجيزه عن الوفاء بالتزاماته. وكان مارونجي الفرنسي الجنسية يدير بنجاح شركة تدريب وإدارة في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يختلف مع شريكه القطري.ونددت زوجة السجين الفرنسي ل«دوريوز. إينفو»، بوضعه المأساوي في سجون قطر. وأشارت إلى أن الخلاف بين الشريكين بدأ بسبب نسبة توزيع الأسهم، لكن الشريك القطري المنتمي للعائلة الحاكمة والطامع في الاستيلاء على الشركة استغل نفوذه للضغط على مارونجي، الذي رفض الابتزاز.ويقدر رأس مال الشركة بنحو 2.5 مليون يورو، وقد رغب الشريك القطري في الاستيلاء عليها دون تقديم أي تعويض مالي، بل أقدم على تجميد أرصدة الشركة وتفريغها، قبل أن يدفع بأصحاب الشيكات لإقامة دعاوى قضائية ضد شريكه الفرنسي.وحسب زوجته، واصل مارونجي دفع التزاماته قبل أن يضغط النظام القطري لتفريغ أرصدته والزج به في السجن من دون محاكمة عادلة أو السماح بنقله لقضاء عقوبته في فرنسا عله يظفر بمحاكمة عادلة.ونشر الموقع الفرنسي وثيقة تؤكد سداد مارونجي مبالغ مالية مستحقة عليه، قبل قرار تجميد أرصدة الشركة.