دبي: «الخليج» أعلنت «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي مؤخراً عن إنجازها المرحلة الأولى بالكامل من «مشروع تصنيف المباني»، الذي تم إطلاقه عام 2015 كمبادرة من أراضي دبي؛ بهدف حصر العقارات في المناطق القديمة (غير التملك الحر) في دبي.قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يهدف هذا المشروع إلى ترسيخ الشفافية في التعاملات العقارية، من خلال ضمان دقة البيانات التي تخدم المتعاملين في القطاع العقاري، سواء كانوا من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص. لقد وضعنا خطة محكمة بمواعيد زمنية محددة لإنجاز المشروع في نهاية عام 2017، ونجحنا في الوصول إلى هدفنا المنشود؛ لنعلن عن هذا النجاح الكبير الذي سيعود بالنفع على كافة الأطراف في السوق العقاري». وأظهر المسح وجود 79,280 قطعة أرض حالياً في المناطق غير الخاضعة لنظام التملك الحر، كما يوجد 69,982 قطعة أرض موزعة على مختلف مناطق التملك الحر، ليبلغ المجموع الكلي 149,262 قطعة. وتمكن القائمون على المشروع من إجراء المسح الكامل لقطع الأراضي خارج نطاق التملك الحر بنسبة 100%.واشتملت البيانات التي تم الحصول عليها على تحديد حالة الأرض، وما إذا كانت بناء أو فضاء، إلى جانب تحديد عدد المباني والطوابق والوحدات «الشقق»، وطبيعة الاستخدامات المتاحة للعقار للأغراض السكنية أو التجارية. وعلاوة على ذلك، فقد تم أيضاً إدراج مواصفات العقار بناء على 64 معياراً من أبرزها توافر مواقف سيارات، وعمر المبنى، ووجود المرافق والخدمات مثل المصاعد، فضلاً عن نبذة عن سمات موقعه مثل الإطلالة على البحر، ، والتقاط الصور اللازمة التي تدعم البيانات.ويساعد المشروع «أراضي دبي» على تعزيز رؤيتها في الثقة والسعادة والابتكار؛ حيث سيستفيد منه كافة الأطراف، وفي مقدمتهم الملاك والمستأجرون، وإمكانية تعديل الحاسبة الإيجارية لتعكس تصنيف المبنى؛ حيث تكون الزيادة في الإيجار مرتبطة بتصنيف المبنى.وسيضمن المشروع للمطورين مكافأة مشاريعهم المتطورة، وإعطائها التصنيف المناسب. ويمكن للوسطاء حصر العقارات حسب تصنيفها من قبل الدائرة، بينما يتيح للشركات تصنيف أي عقار قبل الشروع في تأجيره.