أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أمس، تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة بطلب لطرح الثقة في وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح. وقال الغانم في كلمة له في جلسة مجلس الأمة العادية، عقب مناقشة الاستجواب المقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف، إلى الوزيرة الصبيح، إن النواب العشرة هم شعيب المويزري وصالح عاشور والدكتور عادل الدمخي والدكتور عبدالكريم الكندري ومحمد هايف والحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف ونايف المرداس وعبدالله فهاد. وأوضح أنه وفقاً للمادة 102 من الدستور الكويتي، والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فإنه «لا يجوز لمجلس الأمة أن يصدر قراراً بشأن هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه». وأضاف: «وعليه يرجأ التصويت على الطلب إلى جلسة خاصة، الأربعاء المقبل، لمجلس الأمة الموافق 31 من شهر يناير الجاري». وكان مجلس الأمة الكويتي بدأ في جلسته العادية، أمس، مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بصفتها، والمقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف. ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النواب الثلاثة خمسة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه «بالتجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة». أما المحور الثاني فيتعلق حسب ما رآه مقدمو طلب الاستجواب «بقطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات»، في حين يتناول المحور الثالث «الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية». ويعنى المحور الرابع وفق مقدميه «بالفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة»، في حين يتعلق المحور الخامس وفق مقدمي الاستجواب «بالإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات».