اجتمع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أمس بوفد البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي برئاسة بيكاس جوشي، إلى جانب كل من الخبيرين الاقتصاديين في الصندوق محمد زاهر ولينغ زو. واستعرض الرئيس التنفيذي خلال الاجتماع مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل، لافتا إلى نمو إصدار التصاريح بشكل تصاعدي خلال العام الماضي مما يدلل على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم مع مختلف الظروف الاقتصادية، وخلق المزيد من فرص العمل. ولفت إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تعد أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي تقع عليها مسؤولية تنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج، وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تسهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية، وتحمي السوق من أي إجراءات قد تعيق نموه، مضيفا أن الهيئة عبر قانونها المبني على دعم الاقتصاد المحلي بصورة عامة، والقطاعات التجارية بصورة خاصة، تحقق المعادلة التي يهدف إليها الإصلاح الاقتصادي من توفير آلية رسمية حديثة ذات سرعة وكفاءة عاليتين تسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين.وأوضح الرئيس التنفيذي أن القانون فتح أمام الهيئة بوصفها مؤسسة رسمية مساحة أوسع من الصلاحيات في الإجراءات الإدارية، بحيث تضفي هذه الصلاحيات على الخدمات المقدمة من قبل الدولة للسوق خاصية المرونة والسرعة، وهو ما مكن الهيئة من أداء دور مميز في تقديم نموذج حديث لشكل ومضمون الخدمات الحكومية، سواء تلك الخدمات المقدمة إلى أصحاب العمل والمؤسسات أو المقدمة إلى العمال. ولفت إلى حرص المملكة على التطوير والمراجعة المستمرة للأنظمة والتشريعات لتعزيز بيئة العمل بما يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، مشددا على أن احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس يعد جزءا أصيلا من الثقافة المجتمعية في المملكة. من جانبه أشاد وفد صندوق النقد الدولي بجهود هيئة تنظيم سوق العمل في الارتقاء ببيئة العمل المحلية، وتسهيل إصدار التراخيـص بمــا يعزز الجاذبيــة الاستثمارية للمملكة، وبالــجهود المبذولــة لحــفظ حــقوق العمالة.