رئيس جمعية المنتجين السعوديين غاضب، وسخط وتذمر كبير بين المنتجين الدراميين المحترفين في المملكة من قوانين وتشريعات سنتها هيئة الإعلام المرئي والمسموع دون علم ومشاورة جمعية المنتجين، بعد أن تجاهلت الهيئة دور اللجنة المشكلة بينها وبين الجمعية. وتقضي لائحة "الهيئة" الجديدة، بعدد من الإجراءات الخانقة للإنتاج الدرامي السعودي، كان آخرها تقسيم المنتجين السعوديين إلى فئات (أ،ب،ج) وإلزام المنتج السعودي بمبلغ يصل إلى مئة ألف كضمان بنكي أو تعطل كل إجراءات المنتج الدرامي والفني والإعلامي، الإنتاجية، كتجديد التراخيص إلى جانب فرص رسوم باهظة على التصوير الخارجي. قوانينٌ يرى المنتجون أنها ستُثقل العمل الدرامي وتعيده عقوداً إلى الوراء، رغم وعود التطور في المشهد الإعلامي المحلي بعد التحول إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون عبدالخالق الغانم: الهيئة أصبحت عبئاً علينا . رئيس جمعية المنتجين السعوديين محمد سعيد الغامدي، المنزعج من تدهور الوضع، رفع شكوى إلى وزير الثقافة والإعلام من أجل إسقاط هذا القرارات وغيرها من قرارات تضر الدراما السعودية ولا تفيدها بل وتطرد المنتجين ليعملوا في دول مجاورة، على حد تعبيره. أما أمين جمعية المنتجين السعوديين الفنان حسن عسيري فقد أوضح في حديثه ل"الرياض" أن الدور الأصيل لهيئة الإعلام المرئي والمسموع هو أن تكون مشرعا ومنظما لعملية صناعة الإنتاج الإعلامي في المملكة ولكن ليس بشكل مستقل بل أن تتحاور مع المعنيين أي المنتجين والذين يمثلهم جمعية المنتجين السعوديين وهذا المثال تقوم به وزارة التجارة مع الغرف التجارية بشكل صحي وكذلك وزارة العمل مع الغرف التجارية، حيث إن الأخيرة مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني. وعلل أمين عام جمعية المنتجين السعوديين طريقة عمل هيئة الإعلام المرئي والمسموع، بالقول: "ما يتم في "الهيئة" ربما عدم إيمان بأهمية جمعية المنتجين وأنها تمثل حقاً المنتجين في المملكة". مضيفاً: "هذا أمر خاطئ بلا شك، حتى لو كان هنالك بعض المستقلين عن جمعية المنتجين، جيب على هيئة المرئي والمسموع أن تشجعهم للعمل ونحن كجمعية منتجين ومنتجين أكثر الناس الذين نعرف عن مشاكلنا، كان من المفترض تشكيل لجنة دائمة بين الجمعية والهيئة تطرح كل الموضوعات للنقاش حتى تكون اللوائح والأنظمة والتشريعات متوافقة مع السوق". مؤكداً أن جمعية المنتجين هي من تمثل "الطوب والطين والماء في هذه الصنعة، الأمر الذي يستدعي مشاورتنا في أمر عملنا". وتعجب الفنان حسن عسيري من تصريحات لهيئة المرئي والمسموع أشارت إلى أن مشروع اللائحة أرسل لبعض المنتجين. معلقاً بالقول: "هذا خطأ استراتيجي لو أن الكلام صحيح، فلماذا لم ترسل الهيئة وتعرض علينا اللائحة في جمعية المنتجين السعوديين كون أولئك "البعض" من المنتجين يمثلون الجزء" مشدداً على ضرورة أن يكون هنالك اجتماع وحوار دائم بين الطرفين و"لا أن يقوموا بإرسال فاكسات وخطابات بل أن يكون هنالك اجتماع مستمر لإزالة اللبس وحل مشكلات الإنتاج الفني في المملكة قبل أن يهرب المنتجون إلى الخارج وهو بلاشك ما لا نرضاه جميعاً، الفاكسات والخطابات صماء جامدة والمسألة تحتاج حلاً تفاعليا وسريعاً". محمد بخش: كيف تفرض علينا رسوم ونحن ننتج للتلفزيون السعودي؟ وأوضح عسيري أن الجهة التي تصدر التراخيص وتنظم عمليات الإنتاج التنفيذية هي الجمعيات والنقابات. مشيراً إلى أنه صوَّر مسلسل كلام الناس في كندا وكذلك صور في مصر وسوريا ولبنان وفي كل هذه الدول كان اتصال المنتج مع النقابة التي لها تدفع الرسوم؛ مطالباً بأن "لا يكون دور الهيئة تحصيل الرسوم بهذا الشكل الكبير". مذكراً بوجود لجنة بين هيئة الإذاعة والتلفزيون وجمعية المنتجين السعوديين، ويمثل هذه اللجنة في الجمعية أمين عام الجمعية ورئيس لجنة الانتاج التلفزيوني. مشيراً إلى كمية المرونة والتجاوب التي وجدها من قبل وزارة الداخلية وكذلك وزارة الخارجة خلال اجتماع جمعية المنتجين بهم، متمنياً أن يجد هكذا مرونة أيضاً مع هيئة الإعلامي المرئي والمسموع في المملكة. من جهته انتقد المخرج السعودي عبدالخالق الغانم بشدة هذه القرارات، متعجباً من عرقلة العمل الفني والدرامي بهذا الشكل الذي "من المخجل أن يكون في بلد كالمملكة"، علماً أن بقية الدول الخليجية والعربية لا تفرض على الفنان كل هذه القوانين التي تحولت إلى عبء حقيقي يعطل تطور العمل الدرامي، "فما بالك برسوم بهذا الشكل.. إلى جانب حكاية الضمانات البنكية التي لم نسمع عنها طوال كل هذه السنوات من العمل". الفنان القدير محمد بخش المتعجب مما يجري، تساءل مستغرباً: "نحن منتجون منفذون للتلفزيون السعودي، فلماذا يفرض علينا كل هذا المبالغ الطائلة". مضيفاً: "حسناً، لو سيعمد المنتج بثلاثة أعمال في السنة لقلنا لا ضير أن تدفع المئة ألف ريال". مشيراً إلى أن فرض رسوم التصوير الخارجي من قبل هيئة المسموع والمرئي تتناقض مع مهمة الفنان والعمل الدرامي في إبراز مناطق المملكة كنوع من الجذب السياحي. بدورها بعثت جمعية المنتجين السعوديين بشكوى على لوائح هيئة المرئي والمسموع إلى وزير الثقافة والإعلام د. عبدالعزيز خوجة وإلى مجلس الشورى. وقد جاء في نص هذه الشكوى.. "أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع فرضت الهيئة من خلال اللائحة رسوماً صارمة ومبالغ فيها وضمانات بنكية وصلت إلى حد المائة ألف ريال وذلك لاستخراج ترخيص إعلامي أو تجديد الترخيص وتناست الهيئة أن الإنتاج الإعلامي بصفة عامة هو فن وإبداع يحتاج إلى مرونة وتسهيلات وليس لتعقيد ووضع عقبات يترتب عليها هروب المنتجين وأصحاب شركات ومؤسسات الإنتاج إلى دول أخرى لتنفيذ أعمالهم". وأضافت الشكوى التي حصلت "الرياض" على نسخة منها، بأنه وبالفعل "تم إطلاع الهيئة على حالة عدم الرضا السائدة بين المنتجين وأصحاب شركات ومؤسسات الإنتاج الصوتي والمرئي بالمملكة، وبالرغم من ذلك فإن الهيئة وضعت العقبات والتعقيدات في طريق حركة الإنتاج السعودي فكل يوم قانون جديد ولائحة جديدة وكل يوم إلزامات جديدة على الشركات والمؤسسات". وتشير الشكوى المرفوعة للوزير أنه وفي الأيام الأخيرة الماضية "وردتنا لائحة جديدة من قبل الهيئة ألا وهي لائحة الحصول على تصريح تصوير فيديو والذي يتيح للشركات والمؤسسات التصوير في الأماكن العامة والشوارع والحدائق والأماكن السياحية وغيرها.