تخصيص 15 ألف قسيمة سكنية للمواطنين قريباً

  • 1/24/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

الدوحة - الراية: كشف السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة خلال اللقاء مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير عن تخصيص 15 ألف قسيمة سكنية للمواطنين خلال الفترة المقبلة، ضمن مخرجات الخطة العمرانية الشاملة التي سمحت بتوفير أراض جديدة لاستخدامها كسكن للمواطنين في كافة أنحاء الدولة .. مؤكداً أن معظم المناطق الجديدة التي سيتم توفير القسائم السكنية بها سيتم تسليمها عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية لها بالكامل وتوزيع مناطق المرافق والخدمات بها كما هو الحال بمنطقة المشاف. وقال آل تركي لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير إن ما تم إنجازه في مشروع الخطة العمرانية الشاملة يشكل ثمرة مجهود وزارة البلدية والبيئة ونتائج عملية تشاور تفصيلية مع شركاء التنمية بهدف صياغة الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تشكل التجسيد المكاني لعمليات التنمية العمرانية وتعكس رؤية قطر 2030 والسياسات العامة للإطار الوطني للتنمية. وأضاف إن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر بما تشمله من اشتراطات تخطيطية جديدة تلبي طموحات الدولة، لتصبح واحدة من المراكز الدولية المميزة في جذب أعلى مستويات الاستثمار وذلك من خلال إنشاء عدد من المراكز العمرانية المتدرجة، ذات استخدامات مختلطة كنموذج للتنمية المرتكزة على خدمات النقل العام بهدف تحقيق نمو متوازن وأنماط متنوعة من الاستثمارات. وأشار في تصريحات برنامج «وطني الحبيب صباح الخير»، إلى أن الخطة العمرانية الشاملة تسعى للمحافظة على الهوية الثقافية القطرية للمجتمعات الحضرية والمجتمعات القروية ودعم المشروعات التي من شأنها تعزيز الاستدامة الملائمة لجودة المعيشة في هذه التجمعات. وأكد أن بناء وتطبيق هذا النظام المتكامل لدولة قطر ليس مهمة قطاع التخطيط العمراني بالوزارة وحده، بل هي مسؤولية مشتركة بيننا جميعاً. وأضاف أنه تم عمل خطط لمتابعة تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة في ضوء المتغيرات والمستجدات التي ستحدث مستقبلا والإشراف على تنفيذها، مؤكداً أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر أخذت على عاتقها فكرة بناء نظام تخطيطي متكامل للدولة يقوم على تحقيق التوازن بين احتياجات المجتمع ومتطلبات المستثمرين والمطورين. وقد تم صياغة رؤية الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر على أساس صياغة نموذج يحتذى به لحياة عمرانية مستدامة في القرن الواحد والعشرين وأفضل مدن ملائمة للمعيشة وذلك من خلال إنشاء وسائل نقل أكثر استدامة مرتبطة بالأماكن ذات الكثافات العالية لمناطق التنمية العمرانية المرتكزة على النقل العام، وقادرة على توفير فراغات عامة مميزة، نابضة بالحياة وعالية المستوى.   توفير المتطلبات الخاصة لاستضافة المونديال قال آل تركي إن الخطة العمرانية الشاملة وضعت في اعتباراتها توفير كافة المتطلبات الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم 2022 من خلال التنسيق والتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث سواء ما يتعلق بالاستادات أو ملاعب التدريب ومواقع سكن الجمهور والأماكن الترفيهية وغيرها من المتطلبات التي دعمتها أيضاً كافة البلديات كل فيما يخصه بهدف تنظيم كأس عالم فريد من نوعه كما وعدت قطر العالم بذلك.  تلبية احتياجات المواطنين والمطورين العقاريين أكد مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني أن الخطة عملت على تلبية حاجة المواطنين والمطورين العقاريين في أكثر من اتجاه، من بينها زيادة مساحة البنتهاوس من 30% إلى 70% بما يزيد من مساحة البناء ويعزز قدرات العائلات التي ترغب في زيادة مساحة السكن في القسائم الخاصة بها. كما أفرزت الخطة أيضاً عدداً من الشوارع التجارية في عدد من مناطق الدولة بهدف تعزيز القطاع التجاري وتوفير بدائل للمواطنين وفتح المجال لفرص عمل جديدة في تلك المناطق، حيث ستعمل الخطة على أن تكون كل بلدية بمثابة مناطق جذب سكانية من خلال توزيع المراكز العمرانية الجديدة وعددها 16 مركزاً عمرانياً ستزيد مستقبلاً إلى 28 مركزاً بنهاية المرحلة الثالثة للخطة في 2032.     تحليل السوق العقاري وتحديد الفجوة بين العرض والطلب أعلن مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني أن الإدارة تعكف على دراسة تقييم للسوق العقاري، حيث تهدف دراسة تحليل السوق العقاري إلى إعداد دراسة تفصيلية تحليلية للعرض والطلب بالسوق العقاري بمستوياته وقطاعاته المختلفة (صناعي- تجاري- سياحي- سكني) .. مشيراً إلى أن الدراسة ستحدد الفجوة بين العرض والطلب للسوق العقاري بمختلف قطاعاته. وأضاف أن الدراسة ستضع مجموعة من التوصيات والمؤشرات بصورة عامة وتفصيلية لكل قطاع على حدة، لتساعد متخذي القرار وتوجه عمليات التنمية العمرانية والقرارات الاستثمارية بالدولة، وذلك من خلال وضع نظام إلكتروني مرتبط بمختلف المخططات يتيح سهولة المتابعة والمراقبة للسوق العقاري القطري. وأشار إلى أن تحديد أسعار الأراضي سيرتكز في الأساس على نظام تقييم الأسعار المعمول به من قبل إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية والبيئة كأسعار استرشادية واستدلالية للمشتري وصاحب القسيمة حتى يكون الطرفان على علم تام بقيمة أرضه بالإضافة إلى استخداماتها التي جاءت في الخطة العمرانية الشاملة ويتم الإعلان عنها في برنامج استخدامات الأراضي على موقع الوزارة وإدارة التخطيط العمراني.

مشاركة :