أكدت وزارة الإسكان أن الدعم مرهون بألا تقل نسبة المتبقى في راتب المستفيد عن 60% بعد سداده مختلف الالتزامات المالية، مشيرة إلى إمكانية التقديم على منتجات الصندوق العقاري والوزارة معًا، على أن تتم الاستفادة من جهة واحدة فقط. وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أمس عدم إمكانية التصرف في المنتج دون سداد كافة المستحقات، مشيرة إلى أن المستفيد هو من يحدد سنوات السداد. وأكدت إضافة المواليد الجدد إلى نقاط الأفضلية، مشيرة إلى السماح بالاعتراض على منح الأراضى إذا كانت بمناطق نائية وتقديم ما يدعم الاعتراض. ولفتت إلى أن التعثر المالي لا يعرقل تخصيص المنتج، ولكن الممول قد يرفض التمويل لوجود اسم المستفيد في سمة الائتمانية. وتعتزم وزارة الإسكان تقديم 300 ألف منتج خلال العام الجاري، وتتحمل الفائدة البنكية عن الذين تقل دخولهم عن 14 ألف ريال، وتؤكد الوزارة على جودة منتجاتها وضمانها لمدة 10 سنوات.