عبّر معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عن خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية للمياه, مثمناً دعم القيادة الرشيدة ورعايتها المستمرة لقطاع المياه ومنسوبيه وتوفير خدمات المياه ومياه الصرف الصحي للمواطنين على أكمل وجه. وأكّد معاليه أن الإستراتيجية الوطنية للمياه قد بنيت على تقييم دقيق للوضع المائي والموارد المائية المتاحة في المملكة العربية السعودية واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030، كما بنيت على أُطر مؤسساتية وآليات تمكينية إلى جانب التوقعات المائية ونماذج التمويل. وأوضح المهندس الفضلي أن الوزارة في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 قامت بتطوير إطار مرجعي موحّد لقطاع المياه في السعودية يتضمن إستراتيجية شاملة للمياه تعمل على دمج التوجيهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثِّل في مواجهة التحديات الرئيسية وإعادة هيكلة القطاع, ويتضمن العمل على ذلك العديد من العناصر بما في ذلك إشراك الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع عبر مجموعة من الأبعاد مثل الطلب على المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، والعوامل التمكينية، وتحديد طبيعة وحجم الثغرات بين العرض والطلب، بالإضافة إلى اقتصاديات القطاع تحت سيناريوهات مختلفة. من جهته أوضح وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي أنه تم إجراء تقييم الوضع الراهن لقطاع المياه في المملكة من خلال اعتماد إطار متكامل يضم العديد من المحتويات التي تغطي الجوانب الحرجة في القطاع, واعتمد التقييم كذلك على العديد من الدراسات السابقة، والمقابلات الشخصية مع أصحاب العلاقة الرئيسيين، والمقارنة المعيارية مع نماذج دولية. وأكد السبيعي أن إستراتيجية المياه الوطنية السعودية 2030 تهدف إلى العمل على التصدي لجميع التحديات الرئيسية، والاستفادة من الدراسات السابقة والمستمرة، وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة مع توفير خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.