تتجه وزارة الصحة إلى إغلاق جميع المختبرات الطبية وبنوك الدم في جميع المراكز الصحية في منطقة الرياض، ونقل جميع اختصاصيي المختبرات وبنوك الدم إلى مجمع الملك سعود الطبي (الشميسي)، وتخصيص ممرض لإدخال بيانات التحاليل للكادر الطبي، ما تترتب عليه مخالفة لإسناد مهمة المختبر الطبي لغير المختصين، في حين ستتسبب «الخطوة» بعبء كبير على كبار السن وتحليل الحوامل، وتحميلهم مشقة المراجعات لمجمع الملك سعود الطبي. وأكد خطاب رسمي صادر من مساعد المدير العام للخدمات المساندة في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور سطام الشيحة (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنه إشارة إلى محضر الاجتماع في ما يخص الإغلاق للمخبرات الطبية في جميع المراكز الصحية، فإنه يجب توجيه جميع العاملين في مختبرات القطاع الصحي الغربي، التي تحمل مسمى: طبيب مختبر واختصاصي أول وفني، إلى المختبر الإقليمي لمباشرة العمل. فيما نصّ محضر الاجتماع، الموقع من ستة مسؤولين في وزارة الصحة (تحتفظ «الحياة» بنسخة من محضر التوقيع)، وصادق عليه مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم والمختبر الإقليمي في الرياض الدكتور كامل الدوسري، على إغلاق جميع مختبرات المراكز الصحية في مدينة الرياض بشكل تدريجي وعلى ثلاث مراحل، ابتداء من المراكز التي تخضع لتقويم لجنة مختصة، بحيث يقتصر عملها على سحب عينات المرضى وإرسالها إلى المختبر الإقليمي في منطقة الرياض، مع تجهيز غرفة لسحب العينات للمرضى في كل مركز صحي، بحيث يكون وقت السحب فيها يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، على أن تسلّم نتائج هذه العينات عن طريق شبكة الحاسب الآلي خلال 48 ساعة من وقت السحب. كما صادق الاجتماع على التعاقد مع شركة مختصة في نقل العينات الطبية، لنقل عينات المرضى من المراكز الصحية إلى المختبر الإقليمي في منطقة الرياض، لضمان جودة العينات ودقة النتائج وسرعة إصدارها، كما أكد المحضر الطبي على أن تحويل جميع القوى العاملة في مختبرات المراكز الصحية لإدارة المختبرات وبنوك الدم في «صحة الرياض»، بحسب الخطة التدريجية، لإغلاق جميع مختبرات المراكز في مدينة الرياض، مشيراً إلى تحديد منسق للقطاعات، ليكون حلقة وصل بين إدارة الصحة العامة وإدارة المختبرات.