اكد رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي ان حكومته ستواصل تنفيذ خطط السيطرة على منظمة «جماعة الدعوة» ومؤسسة فلاح الإنسانية الخيرية، المرتبطتين بالزعيم الإسلامي المتشدد حافظ سعيد الذي تحمله واشنطن مسؤولية هجمات مدينة بومباي عام 2008 التي اسفرت عن 166 قتيلاً. وقال: «نعم، الحكومة ستسيطر على المنظمات الخيرية الخاضعة للعقوبات والمحظورة. وهي تتمتع بدعم الجيش الذي يسيطر فعلاً على السياسة الأمنية والخارجية لباكستان، والجميع في مركب واحد في تبني الموقف ذاته والتزام تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة». لكنه رفض تحديد موعد نهائي لتنفيذ ذلك، علماً ان فريقاً تابعاً لمجلس الأمن سيزور باكستان هذا الشهر لمراجعة التقدم في مكافحة الجماعات التي تصنفها الأمم المتحدة بأنها «إرهابية»، مثل جماعة «عسكر طيبة» التي أسسها سعيد عام 1987، وتتهمها واشنطن والهند بتنفيذ هجمات مومباي، وكذلك «شبكة حقاني» المتحالفة مع حركة «طالبان» الأفغانية. وكانت إسلام آباد وضعت الشهر الماضي، تحت ضغط من الولايات المتحدة ومؤسسات دولية للتصدي لتمويل الإرهاب، خططاً سرية للسيطرة على المنظمتين الخيريتين اللتين تعتبرها الولايات المتحدة «واجهتين إرهابيتين لعسكر طيبة». لكنها منحت منتصف العام الماضي سعيد حرية عقد تجمعات علنية، ما مثل نقطة شائكة في علاقات البلاد مع الهند والولايات المتحدة. الى ذلك، حذر عباسي الولايات المتحدة من إضعاف بلاده عبر اتهامها بتنفيذ سياسة «اكاذيب وخداع» في التزامها محاربة الإرهاب، وهو ما اعلنه رئيسها دونالد ترامب اخيراً تمهيداً لتعليق واشنطن مساعدات مقدارها بليوني دولار لإسلام آباد». ووصف لهجة ترامب بأنها «غير مقبولة»، مشدداً على ضرورة «عدم أخذ باكستان كبش فداء لفشل الولايات المتحدة في افغانستان». وتابع: «يجب ان تحترم الولايات المتحد مساهمتنا في المعركة ضد المتشددين، واي عقوبات علينا ستضعف قدراتنا وتأتي بنتائج عكسية في معركتنا ضد المتشددين والتي تعتبر أكبر حرب على الإرهاب في العالم»، علماً انه نفى تقارير إعلامية عن توقيف إسلام آباد تبادل المعلومات مع الجيش الأميركي. ولمّح رئيس الوزراء الباكستاني إلى إمكان فرض رسوم على الولايات المتحدة مقابل استخدام المجال الجوي لبلاده في امداد قوات الحلف الأطلسي (ناتو) في أفغانستان. وقال: «إذا أراد أحد البدء في تقدير النفقات والمساعدات، أعتقد بأننا يجب أن نضع ذلك على الطاولة، ونناقش الأمر».