أظهرت دراسة حقوقية فلسطينية أن البطالة في قطاع غزة تعد الأعلى مقارنة مع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقا حيث أن الشباب والنساء هم أكثر وأشد الفئات تضررا إذ يفتقر شابان من أصل خمس شبان في القوى العاملة إلى وظيفة وتصل في صفوف النساء إلى معدلات أعلى حيث أقل من امرأة واحدة تمارس العمل من كل خمس نساء. وبحسب دراسة أعدها مركز الميزان لحقوق الانسان وصلت معدلات البطالة في العام 2017 إلى 46.06% في غزة. وأوضحت الدراسة أن معدلات البطالة في محافظات غزة لها تداعيات سياسية و اقتصادية على الخريجين وعلى الاقتصاد الفلسطيني وعلى أوضاع حقوق الانسان تتلخص في ضعف الانتماء والولاء للقضايا الوطنية وزعزعة الاستقرار الأمني والسياسي وظهور العنف وتدني مستوى الأجور وانخفاض الانتاج الفعلي للاقتصاد عن الانتاج المحتمل وارتفاع تكلفة اعالة العاطلين عن العمل وأسرهم وخسارة للأموال التي انفقت على قطاع التعليم وانخفاض حجم الايرادات وهدر المواد البشرية ومضاعفة هجرة الكفاءات العلمية. ولفتت الدراسة إلى الأثار الاجتماعية لزيادة معدلات البطالة على المجتمع الفلسطيني والخريجين وحقوق الانسان التي تتلخص في غياب المساواة و تكافئ الفرص ونمو مشاعر الغيرة التي أصبحت حادة وغير عقلانية أضافة إلى عزوف الكثير من الشباب عن الزواج والتفكير في الهجرة للخارج وفقدان المجتمع للطاقات الايجابية و ضعف الروابط الأسرية وارتفاع معدلات الفقر وزيادة أعداد المدخنين وظهور الأفكار المتطرفة والخطيرة والتوجه للانتماء لجهات حزبية وأجسام سياسية دون قناعة وانتشار ظاهرة التسول و عمالة الأطفال. وعن الأثار النفسية، أشارت الدراسة إلى أن البطالة تشعر بالإحباط و القلق و فقدان الأمل و العزلة الاجتماعية, اضافة إلى الشعور بالضغط النفسي بشكل مستمر والتوتر الدائم وتنمية شعر الرفض والعداء تجاه المجتمع والشعور بالاغتراب وانتشار العنف في المجتمع والسلوك العدواني والخوف من المستقبل. وبحسب الدراسة فان ارتفاع نسبة البطالة أدى إلى اتساع رقعة الفقر وقلل من القوى الشرائية و بالتالي أضعفت من قدرة المنشأت على زيادة الانتاج مما أدى إلى الركود واضعاف النشاط الاقتصادي. وأوصت الدراسة بمطالبة المجتمع الدولي بضرورة الوفاء بالتزاماته القانونية والاخلاقية والتحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة فورا, ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية لضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال واتمام خطوات المصالحة وتقديم المصلحة الوطنية بما يحقق وحدة النظام السياسي على أسس ديمقراطية وتفعيل مؤسساته و توحيد الانظمة و القوانين و الاجراءات. كما أوصت بانشاء جهاز حكومي يعنى بالبطالة خاصة في صفوف الخريجين الجامعيين و يعمل على جمع بيانات و معلومات دقيقة حول أعدادهم وظروفهم المعيشية، اضافة إلى ضرورة قيام الجهات الرسمية بوضع السياسات والاجراءات الكفيلة لمعالجة قضايا الفساد والواسطة و المحسوبية عند التوظيف وتفعيل مبدأ الكفاءة وتكافئ الفرص بين الجميع بنزاهة وشفافية وتحديد الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم مع مستوى لائق للمعيشة . وأوصت كذلك بانشاء صندوق خاص للخريجين والخريجات وتوفر له الحكومة الموارد المالية اللازمة لتشجيع و دعم ورعاية مبادرات المشاريع الصغيرة وتشجيع الافكار الريادية لمساعدة الخريجين على القيام بمشاريعهم الخاصة.